فيصل بن فرحان: السعودية تحتفظ بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها

السبت 26 سبتمبر 2026 23:53:09
فيصل بن فرحان: السعودية تحتفظ بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، السبت، أن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها ومواردها، مشيراً إلى أن السعودية ودولاً في المنطقة تعرضت لـ"هجمات إيرانية غاشمة".


ودعا الأمير فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين.


وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول الأمير فيصل بن فرحان تطورات الأمن الإقليمي، وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب ملفات فلسطين واليمن والسودان وسوريا ولبنان والعراق، وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي.


وقال وزير الخارجية السعودي إن العالم والنظام متعدد الأطراف يواجهان "تحديات سريعة التطور وغير مسبوقة"، في وقت تستمر فيه الأزمات والصراعات في مناطق عدة، معتبراً أن هناك حاجة متزايدة إلى التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وتعزيز دور المؤسسات الدولية.


وأضاف أن الأزمات لا تنشأ أساساً من غياب الموارد أو الفرص، "بل عن غياب الالتزام بالمبادئ التي اتفق عليها المجتمع الدولي".


وأشار إلى أن "أمن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم بأسره"، مشيراً إلى ارتباط استقرار الخليج بأمن الطاقة العالمي واستمرار التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.


ولفت إلى أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً جاداً يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع.


وشدد على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، مؤكداً رفض المملكة استخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية أدواتٍ للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.


وأكد وزير الخارجية السعودي، أن الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات مستدامة بين دولها لا يمكن أن تقوم إلا على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار واحترام سيادة الدول والالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.