يحي غالب يفند القرار الأممي الجديد.. ويهاجم الحكومة لهذا السبب

فند القيادي الجنوبي المحامي يحي غالب الشعيبي مضمون وجوهر قرار مجلس الأمن الدولي الجديد رقم "2451"، مشيراً إلى أن هذا القرار يعد الأول لمجلس الأمن الدولي منذ عام 2015 وبعد 4 سنوات من الحرب.

وقال غالب إن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد أسدل الستار عن مرحلة ما تم توصيفها خلال 4 سنوات بالانقلاب والتمرد على الشرعية، وبموجب القرار الدولي الجديد تم تعديل التوصيف للحالة السياسية باليمن وتسميتها بالنزاع بين طرفان.

وأضاف أن القرار يعتبر نتيجة طبيعية لسياسات الشرعية العبثية ضد نفسها بتصفية شركائها وحلفائها وثقافة الاستعداء وانشغالها بافتعال الازمات مع المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي وشركاء النصر العسكري والتحريض الخارجي ضدهم ومعادات كل من يحارب الحوثي بكل الجبهات وامتدت خصومتها العبثية مع دول التحالف بدون وعي وخوض معارك سياسية بشكل غبي وصبياني وتركت الخصم والعدو الحقيقي الحوثي الذي يشكل تهديد للمنطقة برمتها يرتب أوراقه رغم هزيمته العسكرية مستغلاً ضعف الشرعية.

وأوضح أن قرار 2216 السابق صدر تحت الفصل السابع عقوبات لأنها حالة التمرد الانقلاب وداعماً للشرعية وتوصيف الحوثيين بالانقلابين والمتمردين، مشيراً إلى أن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2451 قام إلغاء صفة الانقلاب والتمرد ووصف الحالة باليمن بالنزاع بين الطرفان وتكررت عبارة وتوصيف النزاع مرات عديدة بالقرار وهنا يكمن جوهر ومضمون القرار الجديد ونجاح المجتمع الدولي بتعديل توصيف الحالة والوضع السياسي في اليمن.

ولفت إلى أن مشروع القرار البريطاني سبق مشاورات واتفاقات السويد بثلاث سنوات واتفاق السويد كان لا يحتاج الى قرار دولي من مجلس الأمن والمتابع لاجراءات مسار مشروع القرار البريطاني الذي أصبح قرار نافذ يفهم أن المشروع البريطاني تم ترحيله من ايام حقبة المبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ وتم رفضه عدة مرات في مجلس الأمن وإنما جاء اتفاق السويد يافطة وغلاف لخروج القرار البريطاني المتعثر.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد كما اسلفنا كان مسودة مشروع بريطاني منذ سنوات وصدوره يعد الغاء ضمني لقرار 2216ولكن دبلوماسية وذكاء ودهاء المدرسة السياسية البريطانية العريقة درست وفهمت بعمق الذهنية النفسية الهشه لقيادة الشرعية وممثليها بالسويد وبالحقل الدبلوماسي الخارجي نفسية تفتقر للذكاء وتفتقر للعمق والبعد السياسي والخبره الدبلوماسية وتركز على الشكليات والمناكفة فقط لاغير ومارست عليها سياسة الترغيب والترهيب.

وتابع: مضمون وجوهر القرار الأممي الجديد هو تعديل توصيف الحالة السياسية تعديلها من انقلاب وتمرد إلى حالة نزاع سياسي بين طرفين.