حل التشريعي الفلسطيني رسميًا.. وحماس ترفض

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ المحكمة الدستورية قضت "بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم تنفيذ هذا القرار فورًا.

ومن ناحيتها رفضت حركة حماس، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطّل، معتبرة أنه ليس ذا قيمة قانونية أو دستورية، مؤكدة بأنه سيد نفسه، والمحكمة  باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.

وأشارت حماس إلى أن هذا القرار ينهي التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية الفلسطينية؛ للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة.

وطالبت الحركة، الفصائل الفلسطينية والكتل البرلمانية العمل على وقف إجراءات الرئيس الفلسطيني التي وصفتها بـ "غير الدستورية واللامسؤولة" بحق المجلس التشريعي.

كما طالبت حماس، مصر بالوقوف أمام إجراءات الرئيس محمود عباس، مؤكدة استعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني.