تونس.. مطالبات برلمانية بمساءلة المركزي حول انهيار العملة المحلية

بعد انهيار الدولار بشكل ملحوظ، طالب عدد من نواب البرلمان التونسي، باستدعاء محافظ البنك المركزي ومساءلته حول أسباب انهيار سعر صرف العملة المحلية وتراجع مخزون العملية الصعبة بشكل حاد في البلاد.

وشهد الدينار التونسي انهيارًا لافتًا في أسعار صرفه مقابل العملات الأجنبية، إذ خسر نحو نصف قيمته مقابل الدولار، وما يربو عن 60% مقابل اليورو، وسط توقعات الخبراء بتواصل انحدار الدينار التونسي خلال الفترة المقبلة، بسبب “عدم تدخل البنك المركزي بشكل فعال للدفاع عن العملة المحلية”.

وإزاء ذلك، طالبت الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي، مكتب مجلس النواب، بمساءلة محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أمام البرلمان، للوقوف على أسباب "نزيف مقلق للدينار، سببه الأساسي السياسة العشوائية في التوريد التي تعتمدها الحكومة التونسية"، على حد قول الكتلة.

وشدد رئيس الكتلة سالم الأبيض، على "حتمية تقديم المحافظ لإجابات مقنعة حول أسباب انزلاق وتعويم الدينار وتدني احتياطي العملة الصعبة، وسبل تدارك الأزمة سريعاً، وتفادي تبعات سلبية داخلية وخارجية من شأنها تعريض البلاد إلى تصنيفات دولية سلبية في حال استمراره".

وتجاوبت رئاسة البرلمان التونسي مع مطلب الكتلة، حيث قرّرت عقد جلسة عامة سيتم تحديد موعدها في غضون الـ72 ساعة القادمة.

وفي أكتوبر الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أن قرار تعويم الدينار التونسي أتى بموجب المراجعة الثالثة من اتفاق الصندوق الممدد مع حكومة تونس.

وبحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي التونسي، تقتصر موارد الأخير بالعملة الصعبة على نحو 13314 مليون دينار، كما بلغت الأوراق المالية والمسكوكات المتداولة في حدود 12465 مليون دينار، أي ما يعادل 4 آلاف ملايين دولار.

وأنهت سوق المال التونسية سنة 2018، على نسبة فائدة رئيسية عند 6.75%، وبنسبة فائدة 7.24% في السوق النقدية.