مديني أم ريفي!!!

✅ تشتعل المنصات الإليكترونية بثنائية المدينة / الريف ، ولاشتعالها اسباب خاصة في ظل التدهور الذي لم تشهد له عدن مثيل ولا بقية محافظات الجنوب، وأكثر ما يثير بعض المثقفين للنقاش عند تفعيل الأحكام الريفية لإدارة وحل خلافات المدينة التي اتسمت بأن ادارتها بالقانون كان سمة ميزت تاريخها الحديث. والتي تتعرض الآن لتآكل مقصود من نهب اراضي وسوء خدمات وانفلات أمن...الخ

✅ فكرة القانون بشكل عام تاسست اما من قوننة تشريعات دينية او قوننة اعراف اجتماعية او من كليهما . وهما يشكلان الذاكرة التأسيسية للقوانين. 
الاعراف ارتبطت بالريف ، اما القانون فقد ارتبطت بالتمدن وتنظيم حياة حياة المدينة، والتمدن ليس سكن وإقامة في المدينة ؛ بل ؛ انضباط وسلوك تراكمي مديني تجمعه المصالح ويخلو من النزق التعصبي الذي تتسم به الثقافة الريفية !!!

✅ مجتمع المدينة متعدد ومتجدد وتركيبته السكانية في اغلبها من الريف القادم إليها للعمل والاستقرار ، مجتمع المدينة ليس كمجتمع الريف إذ لا تتحكم به نزق العصبيات التي هي سمة ريفية ولذا فمعيار تمدن فرد ما لا يعتمد على تتبع جذوره ؛ بل ؛ على حقيقة اندماجه في مجتمع المدينة ، فليس مهما ان يكون جدك الأول او حتى الخامس سكن المدينة ، فالمدينة سلوك ، فليس مديني من تظل سلوك وولاءات القروية او الجهوية هي المسيطرة على سلوكه ، فساكن مدينة ما ، يجب أن يندمج فيها بعاداتها وتقاليدها وان يغلب عليه الولاء لها ، ولقضاياها وهمومها أكثر مما يغلب عليه الولاء والانتماء لجذورة التي جاء إلى المدينة منها والا فإنه لم يعد تمدن بل هجوم الريف على المدينة ، وهو ما حذر منه ابن خلدون وقرنه بانتهاء النظام والدولة .
فلو ظل من سكن المدينة على الولاء والتعصب لقرية او منطقة أجداد اجداده فهو ساكن في المدينة ، لكنه غير مديني ولا منتمي ولا مندمج في المدينة .

✅ سبب إحياء الأعراف في المدينة بدرجة أساسية يرجع لغياب الحد الأدنى من سلطة الدولة ، فمجتمع المدينة لا يملك آليات لتنفيذ القانون غير آلية سلطة الدولة ، بعكس الريف فلديه آلياته التقليدية لتنفيذ اعرافه .

✅ المدينة العربية بشكل عام ليست كالمدينة الاوروبية مثلا ، فثقافة تكوين مكونات المدينة العربية ريفية بما تحمله ثقافة الريف العربي من عشائرية وقبيلة وجهوية ...الخ وهذه حقيقة لن نستطيع القفز عليها ، فالقفز لن يغير من الحقيقة شيئا


✅ ان المصهر الأساسي للتمدن وخلق ثقافة مدينية هو الدولة ومؤسساتها وان تنتفي القروية والعشائرية في إدارة السلطة والثروة والوظيفة فيها.