المغرب والاتحاد الأوروبي يجددان اتفاق الصيد البحري بضم مياه الصحراء

جدد المغرب والاتحاد الأوروبي، اتفاق الصيد البحري الذي يجمعهما، مع إدراج مياه الصحراء المغربية، التي كانت المحكمة الأوروبية ترفض ضمها باعتبارها "مناطق متنازع بشأنها"، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الاتفاق يغطي منطقة الصيد التي تمتد من "كاب سبارطيل" شمال المغرب إلى غاية "الرأس الأبيض" بجنوب المملكة.

ويأتي اتفاق الصيد البحري، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليو الماضي بالعاصمة الرباط، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المئة).

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت، نهاية فبراير الماضي، ببطلان اتفاق الصيد البحري، الذي يضم منطقة الصحراء، وقالت إن أي اتفاق يجب ألا يشمل الصحراء باعتبارها مناطق متنازع بشأنها.