قانون العفو العام في الأردن يثير الجدل

أثار مشروع قانون العفو العام في الأردن، جدلا كبيرا في البلاد، بعد أن رأى البعض أنه "خطوة إيجابية طال انتظارها"، فيما اعتبر آخرون أن تفاصيله "تتناقض مع مبدأ سيادة القانون وتلحق الضرر بمصالحهم".

ويعفي مشروع القانون الأردني "جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12-12-2018، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها"، لكنه يبقي على الحق الشخصي للمتضررين.

لكن القانون لا يشمل كل الجرائم، إذ يستثني الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم الاقتصادية، والتجسس، والتزوير، وجرائم الاعتداء مثل الاغتصاب وهتك العرض.

ويقول المؤديون للقانون إن هناك ضغطا على السجون في الأردن، إذ يقبع خلف القضبان نحو 17ألف سجين، إلى جانب عشرات الآلاف من القضايا المنظورة أمام القضاء، وفق ما يقول النائب في البرلمان الأردني، خليل عطية، الذي يعتبر القانون "فرصة للتخفيف عن الأردنيين" في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

كما يشير المؤيدون إلى أن القانون القديم يتيح حبس الكثيرين بسبب مخالفات مالية، ثم إعادة حبسهم مجددا، دون منحهم وقتا كافيا من أجل تدبير المبالغ المستحقة عليهم.

أما المعارضون وهم من عدة فئات، أبرزهم العاملين في قطاع الأعمال والصناعة، فقد رأوا أن الأمر يلحق الضرر بمصالحهم، خاصة فيما يتعلق بقضايا "الشيكات".

وأعاد مجلس الأعيان، الأحد، إلى مجلس النواب مشروع القانون بعد إجراء تعديلات عليه، موافق على شمول متعاطي المخدرات على اعتبار أنه فرصة "لمساعدتهم للعودة إلى جادة الصواب"، لكنه رفض شمول العفو العام للجرائم "الواقعة على السلطة العامة"، ووضع شرطا من أجل شمول قضايا مخالفات "الإقامة وشؤون الأجانب" في القانون الجديد، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ومن المتوقع أن يقر البرلمان الأردني القانون في الأيام المقبلة في حال تم التوافق على كل بنوده، على أن يبدأ تطبيقه في فبراير المقبل. وستحتاج السلطات التنفيذية إلى بعض الوقت من أجل تحديد قوائم المشمولين بالعفو.