بـ11 اتفاقاً.. تفاصيل الهيمنة الإيرانية على سوريا

شهدت العاصمة السورية دمشق، توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بين حكومة النظام السوري ممثلة برئيسها عماد خميس، والحكومة الإيرانية، ممثلة بنائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.

ولفت في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانيان، التركيز على الجانب التعليمي ما قبل الجامعي في سوريا، أي مرحلة التعليم الأساسي المشتملة على المراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية. وكذلك اتفاق التعاون في مجال الثقافة وصناعة السينما.

وأكد نائب الرئيس الإيراني، في تصريحات للرسمية (سانا) أن إيران ستساهم بشكل فعال في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، فيما نقلت عن رئيس حكومة النظام قوله، إن «التعاون مع إيران سيستمر على كل المستويات».

وأوضح «خميس» أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيراني، تشمل قطاعات المرافئ والكهرباء والنفط والزراعة والبناء والإسكان، بحسب (سانا) التي لم تشر إلى ما إذا كان كلام «خميس» يعني الاتفاقيات السابقة أو الحالية مع إيران، لأن ما نشر عن طبيعة الاتفاقيات الجديدة بينها ونظام الأسد، الإثنين، لم يشر إلى ما تحدث عنه خميس خاصة في قطاع المرافئ.

وكانت إيران قد وقعت اتفاقيات سابقة مع النظام السوري، في يناير عام 2017، تضمنت منح إيران مساحات من الأراضي السورية، سيكون جزء منها مخصصا لأعمال ميناء بحري تستثمره إيران على البحر المتوسط. إلا أن هذا الاتفاق الذي كان يسمى (العقد السادس) لم ير النور، حيث شهد اتفاق الميناء النفطي، لغطاً ما بين الإعلام الروسي والإيراني، على خلفية تهديدات إسرائيلية للنظام ولإيران، في حال تمكين طهران من ميناء بحري على المتوسط قد يكون قاعدة تدخل عسكري وأمني، موجها لتوسيع نفوذها في العالم العربي وزرع الاضطرابات والقلاقل فيه.

أما الاتفاقيات ومذكرات التعاون الجديدة، ما بين نظامي طهران ودمشق، فقد شملت أغلب المرافق الخدمية التي يحتاجها النظام السوري كالبناء والطرق وسكك الحديد، الأخيرة التي تسعى إيران من خلالها للوصول إلى البحر المتوسط من خلال الانتقال البرّي من إيران عبر العراق إلى سوريا وما تعنيه الأخيرة من وصول إلى لبنان.

ووقع الجانبان، في هذا السياق، مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد السورية ووزارة الزراعة الإيرانية.

وكذلك وقعا مذكرة تفاهم بين مؤسسة الخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية الإيرانية.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإسكان، ومذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومنظمة الاستثمار الإيرانية، وأخرى بين هيئتي الاستشعار عن بعد، في طهران ودمشق.

وأصبح هناك من خلال هذه الاتفاقيات، موطئ قدم لإيران حتى في مناهج تدريس السوريين في التعليم الأساسي، فتم توقيع اتفاقية أشير إليها بـ(البرنامج التنفيذي في المجال التربوي والتعليم ما قبل الجامعي) بين حكومتي النظامين السوري والإيراني.