ألمانيا تضع شرطًا لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات اليمنية

أعلنت ألمانيا اسعداداتها لاستضافة الجولة المقبلة من المشاروات بشأن الأزمة اليمنية، والتي من المتوقع انعقادها نهاية شهر فبراير أو بداية مارس المقبلين.

وأفادت مصادر يمنية - اليوم الخميس - بأنّ برلين أكّدت جاهزيتها للعب دور في إطار التحركات الساعية نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة عبر استضافة المحادثات المقبلة لمناقشة إطار شامل لحل الأزمة، لكنّها اشترطت الالتزام بتنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن تحركات دبلوماسية ألمانية متصاعدة في الأيام الأخيرة، حيث اجتمع الرئيس هادي ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير مع وكيل وزارة الخارجية الألمانية آندرياس ميشائيلس في العاصمة الرياض.

وقال المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية إنّ "ميشائيلس" أكّد خلال لقائه مع الرئيس هادي، الاتفاق على التعاون الوثيق بشأن تنفيذ اتفاقية الحديدة كخطوة أولى في العملية السياسية لإنهاء النزاع، فيما بحث مع الجبير إيجاد طرق مناسبة لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أنّ الوزير السعودي أكّد دعم المملكة للحل السياسي ومطالبتها بتنفيذ هدنة الحديدة.

كما التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، في العاصمة عدن مع السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا مولر.

ومنذ توقيع الاتفاق في 13 ديسمبر الماضي، خرقت المليشيات الحوثية وقف إطلاق النار مئات المئات، وتسبّبت في مقتل عشرات اليميين، في انتهاكٍ واضح لحق اليمن في الاستقرار، وحق شعبه في حياة آمنة مستقرة، كما أسفرت هذه الانتهاكات عن شهعداء كثر في صفوف العسكريين اليمنيين، فضلًا عن تدمير الممتلكات الخاصة والعامة. 

ونصّ اتفاق الأطراف اليمنية في مباحثات ستوكهولم على وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى، وإعادة انتشار مشترك للقوات هناك إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى محافظة ومدينة الحديدة وإزالة جميع المظاهر العسكرية والمسلحة منها، وأن يُقدم رئيس لجنة التنسيق تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام لمجلس الأمن حول تنفيذه.

وتجسّد خرق الاتفاق من خلال إجراءات شكلية لتسليم ميناء الحديدة، حيث قامت مليشيات حوثية ترتدي ملابس مدنية بتسليم الميناء لعناصر أخرى تتبعها بملابس قوات أمنية، في استخفاف بالأمم المتحدة.