نتيجة الفشل.. الخزانة التركية تقترض نحو 34 مليار ليرة

يواصل الاقتصاد التركي انهياره، بفعل سياسات رجب طيب أردوغان وفشله في إدارة مؤسسات الدولة، حيث تخطط وزارة الخزانة والمالية التركية لاقتراض 34.3 مليار ليرة من السوق المحلي خلال الأشهر الثلاث المقبلة

وكشفت صحيفة ديكان، أن وزارة المالية ستقترض دينا محليا بإجمالي 17 مليار ليرة في فبراير الجاري، مقابل خدمة الدين المحلي المقدر بـ22.8 مليار.

“ديكان” أضافت أن الوزارة تخطط لاقتراض قرض محلي آخر في مارس المقبل بقيمة 14.5 مليار ليرة، مقابل خدمة الدين بإجمالي 15.3 مليار، ومن المتوقع أيضا اقتراضها 2.8 مليار ليرة في أبريل المقبل مقابل خدمة الدين بنحو 2.6 ليرة.

الديون السيادية تعبر عن فشل الحكومة التركية في خدمة ديونها بالعملة الصعبة لعدم قدرتها على تدبير النقد الأجنبي اللازم لسداد الالتزامات المستحقة عليها.

حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تجاهلت أزمة ارتفاع ديون البلاد، ووقعت عددا من الاتفاقيات للاقتراض من جهات دولية، وخصصت ميزانية خرافية للانتخابات المحلية المزمعة في مارس المقبل، لابتلاع منافسيها بأي ثمن.

الديون التركية الخارجية وصلت إلى 448 مليار دولار، ما يعني أن نصيب الفرد نحو 30 ألف ليرة، حسب ما ذكرت صحيفة “بيرجون”.

غطرسة أردوغان دفعته لاستدانة المبالغ الطائلة خلال السنوات العشر الأخيرة، وخصص جزءا منها لتمويل مشروعات ضخمة، وصفت بأنها مجد شخصي وإرضاء لغروره، وليست ذات جدوى اقتصادية.

ارتفاع الفوائد التي فرضتها الجهات المقرضة على الحكومة التركية، اعتبارا من عام 2018، وانهيار قيمة العملة المحلية، ساهم في تعميق الأزمة التي تعيشها أنقرة.

ديون تركيا في 2002 بلغت حوالي 129.6 مليار دولار، وفي نهاية العام الماضي قفزت إلى 448.4 مليار دولار، ووصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي 53.8%، وفقا لصحيفة “بيرجون”، ونصيب القطاع الخاص في 2002 بلغ 43 مليار دولار، تضاعف 7 مرات في نهاية 2018، إلى 305 مليارات دولار، بما يمثل 68% من إجمالي الدين الخارجي.