رئيس مكافحة الإتجار بالبشر لـ(المشهد العربي): اعتقالات الحوثيين للنساء بدأت من ثورة الجياع.. ونعد ملفًا متكاملًا مدعمًا بالوثائق

المشهد العربي – خاص

كشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر نبيل فاضل عن إعداد المنظمة ملفًا متكاملًا عن انتهاكات الحوثيين بحق النساء المعتقلات، وما تعرضن له من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وابتزاز.

وقال رئيس المنظمة – في تصريحات خاصة لموقع (المشهد العربي) – إن فريقًا من القانونيين والحقوقيين يعكف حاليًا على إعداد هذا الملف المدعم بالوثائق الصادرة من المؤسسات الأمنية والقضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، وكذلك توثيق شهادات بعض النساء المفرج عنهن، وأقارب نساء مخفيات ولا يُعرف مصيرهن.

وأضاف أن المنظمة ستقدم الملف إلى المنظمات الدولية، لدفعها للتحرك لإنقاذ النساء المعتقلات اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وممارسة الابتزاز بحقهن، ودفعهن للتنازل عن ممتلكاتهن من الذهب والمجوهرات، أو إجبارهن على العمل لصالح المليشيات الانقلابية.

وتابع فاضل أن سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء بدأت بالتركيز على النساء منذ دعوات "ثورة الجياع" في أكتوبر الماضي، حيث اعتقلت المئات من النساء، وأطلقت سراحهن بعد أخذ تعهدات منهن، غير أن الحوثيين ظلوا قلقين من تصاعد الأوضاع بعد أن استمرت الاحتجاجات النسائية في صنعاء لأيام، فعمدوا إلى اعتقال من يعتقدون أنهن يحرضن على الخروج ضد الحوثيين وتلفيق تهم الدعارة لهن، لإخراسهن وإلصاق الفضيحة بأهلهن.

وشدد على أن هذه التهم لا تبرر الإخفاء القسري، وأن هناك مسالك قانونية للتعامل معهن غير الزنازين الفردية والسجون السرية.

وأشار فاضل إلى أن المنظمة حصلت على معلومات غاية في الأهمية حول الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي بحق النساء المعتقلات، وأن المنظمة تتحفظ على بعض المعلومات حمايةً للشهود، ولن تكشفها إلا في حال وجود تحقيق دولي محايد.

ولفت إلى أن المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر تعمل في ظروف صعبة للغاية، بعد قيام الحوثيين بإغلاق مقر المنظمة في صنعاء ومطاردة العاملين فيها لاعتقالهم، منوهًا بأن المنظمة عملت خلال الشهور الماضية على تجميع المعلومات الخاصة باعتقال وإخفاء النساء.

وبيَّن فاضل أن الحوثيين – بدلًا من قيامهم بضبط المتورطين من قياداتهم في ممارسة هذه الانتهاكات غير المسبوقة بحق النساء – قاموا بإغلاق المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومطاردة العاملين فيها، وهو ما يؤكد أن اعتقال النساء عملية ممنهجة.