دماء الانقلابيين.. جريمة تطارد المليشيات لعناصرها القتلى والأحياء

لا تتوقف مليشيا الحوثي الانقلابية عن محاولة التغطية على جرائمها "المفضوحة" وانتهاكاتها التي ملأت مناطق سيطرتها، مدعيةً - هذه المرة - تنظيم حملة للتبرع بالدم في صنعاء لصالح الجرحى.

الحملة التي تُروِّج المليشيات تنظيمها قالت إنّها تهدف لمساعدة الجرحى والمصابين للتخفيف عنهم؛ في متاجرة من المليشيات المتهمة بارتكاب انتهاكات ليس فقط للمواطنين المدنيين بل كذلك ضد عناصرها، الميت منهم ومن لم يفارق الحياة بعد.

المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت بياناً قبل أيام، تحدّثت فيه عن أنّ مليشيا الحوثي تسرق أعضاء منتسبيها الذين يصابون في جبهات القتال وتقوم ببيعها، مستندةً في معلوماتها تلك على أقارب عدد من الضحايا الذين سرقت منهم أعضاؤهم، معبرةً عن قلقها من انتهاكات المليشيات غير الإنسانية التي تطال الأبرياء في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وأضافت المنظمة - أنّها تتابع بقلق بالغ الممارسات غير الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تطال الأبرياء في صنعاء وعددٍ من مناطق سلطات الأمر الواقع والتي رفضت التجاوب مع المناشدات للتحقيق في الجرائم المرتكبة والتي تصل إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأشار البيان إلى أنّ المنظمة وهي تواصل جهودها في كشف الانتهاكات بحق الأبرياء، تلقت معلومات خطيرة وصادمة عن قيام جماعات منظمة في سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي، عن القيام بعمليات سرقة أعضاء بشرية وأنسجة من جرحى المقاتلين التابعين للمليشيات الحوثية الذين يتم نقلهم إلى مستشفيات في صنعاء.

ووثّقت المنظمة عددًا من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم التي تمثل انتهاكًا سافرًا للإنسانية، والتقت مندوبوها مع ضحايا من مناطق الحيمة وبني مطر وعمران وإب وآنس وحجة، وخلال تتبع هذه القضية تبين أنّ هناك ثلاثة مستشفيات تقوم بهذه الجريمة في صنعاء، بإشراف أطباء يمنيين وأجانب وبدعم وحماية من قيادات نافذة في مليشيا الحوثي، والتي تُشكِّل عصابةً للمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث لا تكتفي بسرقة الأعضاء البشرية للجرحى بل وسرقة أرواحهم إلى الأبد.

وتبيّن أنّ ضحايا هذه العمليات يصل إلى المئات وأنّ معظم الجرحى يتم الإجهاز عليهم والتخلص منهم للحصول على أعضائهم، مستغلين إصاباتهم في جبهات القتال.

تحفّظت المنظمة على ذكر أسماء الضحايا وأسماء شبكة سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها من المتهمين في الجريمة من أطباء يمنيين وأجانب ومسؤولين نافذين في مليشيا الحوثي، لكنّها أدانت هذه الانتهاكات المروعة، وطالبت بتحقيق دولي محايد في هذه القضية الخطيرة والعمل على إيقاف هذا التوحُّش والإجرام بحق الجرحى الذي يفترض أن يلاقوا عناية صحية وفق المبادئ والأخلاق الطبية والإنسانية والمواثيق والأعراف الإنسانية.

وفيما بدا ردًا على كشف هذه الفظائع، أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا بإغلاق مكتب المنظمة في صنعاء، حسبما أعلن رئيس المنظمة نبيل فاضل الذي كشف أيضًا أنّ عناصر المليشيات تلاحق كافة العاملين بالمنظمة.

وقال - في بيان: "نحن منظمة مجتمع مدني إمكانياتنا محدودة في حال أردنا مقاضاة المليشيات جرّاء ما تقوم به من جرائم سواء من اختطاف للنساء أو بيع للأعضاء البشرية للجرحى"، مشيرًا إلى أنّهم في المنظمة يقومون بإيصال جرائم المليشيات للمنظمات الدولية.

وأوضح رئيس المنظمة أنّ بحوزتهم وثائق وأدلة على جرائم مليشيا الحوثي وقيامها ببيع وسرقة الأعضاء البشرية، لافتًا إلى أنّهم يأملون في المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن يحصلوا على دعم ليتمكنوا من تأدية مهامهم بشكل كامل.

ويندرج "الاتجار بالأعضاء" ضمن وسائل المليشيات الحوثية لتمويل إرهابهم ضد الشعب اليمني، فمنذ انقلابها على الشرعية، لم تتوقف المليشيات الحوثية الموالية لإيران عن ارتكاب أفظع الجرائم ضد الشعب اليمني بين قتل وتعذيب واختطاف واعتقال تعسفي، وتجنيد للأطفال وحصار للمدن وتفجير للمنازل.

في العام الماضي فقط، بيّن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن أكثر من 1200 مدني قتلوا وأصيب مثلهم، بنيران مليشيا الحوثي.

وبسبب ألغام فردية وعبوات ناسفة زرعها الانقلابيون عشوائيًّا، قتل 200 مدني بينهم 30 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 مدني، فضلًا عن أكثر من 30 حالة إعدام خارج إطار القضاء، وقتل المليشيات مثلهم تحت التعذيب، فضلًا عن اعتقال واختطاف قرابة ألف مدني بينهم 40 طفلًا، معظمهم في صنعاء، إلى جانب حوالي 200 حالة تعذيب في السجون السرية التي تشرف عليها مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.