خطة حوثية جديدة لفرض ضرائب مجحفة على أسواق «القات»

في الوقت الذي تحاول الأمم المتحدة حلحلة الأزمة اليمنية وانتهاء الصراع الدائر منذ أكثر من 4 سنوات بعد الانقلاب الحوثي، تحاول المليشيات فرض أعباء جديدة على كاهل المواطنين من أجل تحقيق أكبر أرباح لتمويل المجهود الحربي من ضرائب القات.

وناقش الانقلابيون في صنعاء، اليوم الأربعاء طبقًا للوكالة الحوثية، برئاسة وكيل المحافظة لتنمية الموارد المالية غير المعترف به دوليًا، حسن موفعة والمعين من قبل المليشيات، التقرير السنوي لإيراد ضريبة القات المعكوسة والمحصلة من أسواق المحافظة في 2018.

وبحثت المليشيات ضريبة القات المفروضة على الأسواق في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها من أجل زيادتها في الفترة المقبلة.

ويأتي اجتماع المليشيات لزيادة الأعباء على المواطنين وتفعيل التحصيل الإجباري من كافة الأسواق ومن يخالف ذلك مصيره القتل في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية.