تونس تفكك شبكة لغسيل الأموال يتزعمها إسرائيلي
الخميس 21 فبراير 2019 07:14:07
قامت السلطات الأمنية التونسية بتفكيك شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال، يترأسها شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية.
ونقل موقع "حقائق أون لاين" الإخباري المحلي، أن ذلك الشخص ينشط في تونس بمساعدة امرأة أوروبية، ويزعم أنه يدير جمعية خيرية تختص في الكشف عن المتفجرات بليبيا.
وأضاف الموقع أن البنك المركزي التونسي باشر إجراء تحاليل مالية بفرع بنكي متواجد بالجنوب التونسي، تلقى تحويلات مالية من الخارج تقدر بـ1300 مليون دولار خلال 6 أشهر.
وأوضح أن معطيات وردت للبنك المركزي التونسي، تفيد بأن امرأة أوروبية تدعى إيمي، فتحت حسابًا ماليًا بفرع بنكي كائن بالجنوب التونسي، وزعمت أنه مخصص لجمعية خيرية دولية، تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية.
وقدم البنك المتمركز بالجنوب التونسي، معلومات تفيد بأن المرأة انتفعت بتحويلات مالية من الخارج بصفة متكررة، مع وجود ضبابية حول وجهة هذه الأموال.
وأثبتت التحاليل المالية أن التحويلات المالية التي وصلت إلى تونس، متأتية من جمعية متواجدة بشمال أوروبا، وتزعم كونها تنشط في إطار العمل الخيري وتشرف على أعمال إنسانية وإغاثة.
وكشفت التحاليل المالية أن الحسابات البنكية ،والتابعة للمرأة الأوروبية "إيمي"، تلقت في ظرف 6 أشهر، حوالي 1300 مليون دولار ،وذلك بعد إجراء معاينة للحسابين البنكيين.
وبحسب موقع "حقائق أون لاين" فإن المرأة لم تسافر إلى ليبيا رغم أنها تدعي أنها تقوم بنشاط جمعياتي للكشف عن متفجرات في الأراضي الليبية، كما تبين عدم وجود أي مكتب للجمعية في كل من تونس وليبيا.
وبعد سحبها للأموال المتأتية من الخارج من الحسابات البنكية، قامت المرأة الأوروبية بإسناد توكيل لفائدة سائقها الخاص، الذي ثبت أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، للتصرف في الحسابين البنكيين قبل أن تسافر إلى دولة أوروبية، بطريقة غير شرعية.
كما أثبتت التحقيقات أن هذا الشخص الإسرائيلي هو العنصر الرئيسي الذي يدير الجمعية المشبوهة، التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى فرع بنكي تونسي.
وأحال البنك المركزي التونسي القضية إلى الأجهزة القضائية، بعد تجميد الحساب البنكي
