مصر تربط الدعم التمويني بفاتورة الكهرباء والهاتف ونوع السيارة

أعلن وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي، عن اتخاذ إجراءات جديدة تجاه المستفيدين من الدعم التمويني، خاصة في ظل حالة الغضب التي انتابت كثيرين بعد حذفهم من الدعم، وتوقف بطاقتهم التموينية.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى ربط الدعم وصرفه للمستحقين عبر شروط جديدة تضمنت حذف الدعم لدى أي مواطن يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات شهريًا، على أن يتم حساب متوسط الاستهلاك خلال العام.

وأضاف الوزير أنه سيتم رفع الدعم لمن يدفع فاتورة الهاتف المحمول بأكثر من 1000 جنيه ما يُعادل نحو 56 دولارًا، كذلك لمن لديه أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا لهم، ومن يمتلك سيارة موديل ما بعد عام 2014، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا ومن يمتلك أراض زراعية لأكثر من 10 فدانات.

وأوضح الوزير المصيلحي أن تطبيق المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، سيتم نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك الآن قاعدة بيانات سليمة عن المستفيدين من الخبز وكذلك المستفيدين من دعم السلع التموينية، مؤكدًا سلامة البيانات بنسبة 99%، دون وجود رقم قومي خاطئ، بحسب قوله.

وردًا على الجدل حول تحديد مصطلح الوظائف العليا، قال الوزير إنه ”سيتم الحذف لرئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة أو رئيس شركة، ومن الممكن أن يكون هناك محافظ سابق أو وزير على المعاش وليس له دخل“.

وتساءل الوزير: ”هل يعقل أن 74 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعوم بهذا الشكل، الوزارة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومستحقي الدعم، وأن ذلك سيكون وفقًا لتقدير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو تقدير الدخل والإنفاق لمعرفة مدى استحقاق الفرد للدعم“.

وبدأت مصر مؤخرًا إعادة النظر في قضية الدعم، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها بتحرير سعر الصرف؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والمحروقات؛ وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى الكثيرين.