حيلة حوثية في التجنيد الإجباري.. زجٌ بالأطفال أو ضغطٌ على الآباء
في الوقت الذي تكثر فيه الخسائر الميدانية لمليشيا الحوثي أمام رجال القبائل وتحديداً في حجور، لجأ الانقلابيون إلى التوسُّع في سياسة التجنيد الإجباري، في محاولة لتعويض العناصر التي تخسرهم بالعشرات بشكل يومي في المعارك.
في محافظات عمران وحجة والمحويت، كثّفت المليشيات من هذه الجرائم، حيث تجبر المواطنين بين التوجُّه للجبهات بالقوة أو تسليم أحد أبنائهم، بعد حصولها على بيانات كاملة بعدد أفراد كل أسرة بتعاون مشرفيها المعينين في تلك المحافظات، حسبما كشفت مصادر ميدانية.
ومنذ حربها العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، لم تسلم أي فئة من فئات المجتمع اليمني من الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون تنفيذاً لمخطط إيراني.
وتتمثل الخطوة الأولى في هذه الجريمة الحوثية، في اختطاف الأطفال إمّا للزج بهم أنفسهم في ساحات القتال أو إجبار آبائهم على المشاركة في تلك الحرب إلى جانب المليشيات، حيث أصبحت حوادث اختفاء الأطفال وفتيان المدارس حدثاً مـألوفاً في مناطق سيطرة المليشيات.
ففي نهاية فبراير الماضي، أبلغت مصادر مطلعة "المشهد العربي" بأنّ مديرية معين في صنعاء سجلت اختفاء أكثر من 200 طفل, وأنّ مليشيا الحوثي جنّدت فتيان للتأثير على الأطفال لاستقطابهم للانضمام إلى صفوفهم قبل إرسالهم إلى الجبهات.
آنذاك، صرح نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأنّ المدارس أصبحت مصنعاً لإنتاج مقاتلين حوثيين, وبخاصةً بعد عبث المليشيات بالمدارس وتعيين مدراء ومشرفين تابعين لها على مدارس البنين, و"زينبيات" على مدارس البنات.
وأضاف - في تصريحات لـ"المشهد العربي" - أنّ القياديين الحوثيين مختار جياش وسلطان الشامي متورطان باختطاف واستدراج الأطفال في مديرية معين، لافتاً إلى أنّ طفلاً يُدعى "س. أ" وحيد أبويه ويبلغ من العمر 14 عامًا سبق أن خطفته المليشيات قبل سبعة أشهر وذهبت أمه إلى مكتب الحوثيين وكادت تحرق نفسها فأرجعوه لها, لكن بعد أسبوع تم اختطافه من جديد من قبل جياش والشامي لكنه عاد في الأخير جثة هامدة، مشيراً إلى أنّ هذه القصة هي واحدة من مئات القصص المشابهة.
وليس بجديدٍ على مدار الأزمة اليمنية الإبلاغ عن جرائم تجنيد الأطفال لدى الجماعة الانقلابية التي تديرها وتموّلها إيران، ففي يوليو الماضي كشفت الحكومة - على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال - أنّ المليشيات الحوثية قامت بتجنيد نحو 25 ألف طفل خلال العام الماضي فقط وزّجت بهم إلى ساحات القتال، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل".
ويمثل استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسالهم إلى المعارك تمثل جرائم حرب، ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل، وفق الوزيرة التي أكّدت أنّ الانقلابيين تسبّبوا في دفع أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل جرّاء ظروف الحرب.
