هكذا انتقم أردوغان من صحفيين فضحوا جرائمه بجنيف

وضع رئيس الدكتاتورية التركية رجب طيب أردوغان، خطة لتكميم أفواه منتقديه فى الخارج، وتحديداً فى مدينة جنيف السويسرية، بنفس سيناريو القمع وتلفيق التهم، التى يتبعها مع معارضيه فى الداخل، خشية افتضاح جرائمه ضد الإنسانية، وانتهاكه لحقوق وحريات الشعب التركي.

حالة رعب يعيشها حاكم أنقرة بعد دعوة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صحفيين تركيين لحضور اجتماع المجلس، التى عقدت الثلاثاء الماضي.

وزارة الخارجية التركية، كلفت البعثات الدبلوماسية التابعة لها، في كل من جنيف ونيويورك، بتوزيع نشرات للتشهير بالصحفيين ، عبد الله بوزكورت، وليفنت كينيز، والترويج لمزاعم أنهما “إرهابيين خطرين”، في محاولة لمنعهما من الحديث خلال الاجتماع الحقوقي، حسب صحيفة “تركيش مينيت”.

بوزكورت وكينيز أكدا أنهما تلقيا دعوة للمشاركة في نقاش حول تركيا، في الدورة الأربعين، لمجلس حقوق الإنسان الدولي، التي تنعقد من 25 فبراير حتى 22 مارس، ونشرا تغريدة عبر موقع “تويتر” يشيران فيها إلى الضغوط التي تمارسها البعثات الدبلوماسية التركية، في جنيف ونيويورك، لكي يتم استبعادهما من الدورة.

لم تقتنع البعثات الدبلوماسية الدولية بما رددته حكومة أنقرة من مزاعم حول الصحافيين، وبعد الإخفاق في منعهما من الحديث ، لم يتمالك الإعلام التركي المؤيد لإردوغان نفسه، وراح يكيل الاتهامات، ونشر أمس الأربعاء، روايات ساذجة، وصلت إلى حد اتهام الأمم المتحدة بالسماح بـ”دعاية إرهابية” في اجتماع يتبع المنظمة الدولية.

صحيفة “حرييت”، أحد أقدم الصحف في تركيا، والتي نجح إردوغان في تدجينها، راحت تدافع بجنون عن الحكومة، وقالت إن بوزكورت وكينيز، ممثلان إعلاميان لتنظيم إرهابي، في إشارة إلى حركة الخدمة، التى يرأسها فتح الله جولن، المتهم بتدبير مسرحية الانقلاب، والمقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

كينيز وبوزكورت عملا مع مجموعة “زمان” الإعلامية، والتي استحوذت عليها حكومة إردوغان بطريقة غير قانونية، فيما يشبه التأميم، في مارس 2016، حيث اتهمت السلطات المجموعة بالتخطيط لإسقاط نظام الحكم.

خوف إردوغان من الصحافة جعل نظامه يفقد صوابه، ويرتكب جرائم كبيرة فى حق الصحافة والصحافيين الأتراك، ما دفع منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى وصف رفض السلطات التركية إصدار تصريحات المراسلين الأجانب العاملين في تركيا بـ” محاولة وقحة لتقييد التقارير الأجنبية المستقلة”.

الخميس الماضي منعت الحكومة حضور بعض الصحافيين الأجانب مؤتمرا صحافيا لوزير المالية، وصهر إردوغان بيرات ألبيرق، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن، بدعوى عدم حصولهم على البطاقات الجديدة.

إجراءات إردوغان القمعية حولت تركيا لأكبر سجن للصحافيين حول العالم، إذ تحتل المركز 157 من إجمالي 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة العالمي، كما تعتقل الحكومة نحو 230 صحافي، يقبعون في السجون.

في يناير الماضي، أصدرت محكمة في إسطنبول حكما بسجن صحافية تعمل بموقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” بيلين أونكر، 13 شهرا و15 يوما، على خلفية تقارير نشرتها عن علاقات محتملة بين رئيس وزراء تركي سابق، وحساب مصرفي بالخارج.

قبل أيام، كشف مركز “ستوكهولم للحريات” تورط سلطات نظام إردوغان في التجسس على زوجات الصحافيين وأطفالهم، وأجرت تحقيقات سرية بطريقة غير شرعية، عن أوضاعهم المالية والاجتماعية، وسجلت مكالماتهم الهاتفية.