مطالبة بفرض قيود.. أمريكا تتهم إيران بتحدي قرارات مجلس الأمن

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران، الخميس، بتحدي قرار مجلس الأمن الدولي، بإطلاقها صاروخًا باليستيًا وقمرين صناعيين، منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وحثت أمريكا المجلس على ”معاودة فرض قيود دولية أشد“ على طهران.

وطالب قرار للأمم المتحدة، صدر عام 2015، إيران، بالإحجام لـ8 أعوام عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية، في أعقاب اتفاق مع 6 قوى عالمية. وتقول بعض الدول إن لغة القرار لا تجعله إلزاميًا.

وفي رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الذي يتألف من 15 دولة، قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين، إن إيران اختبرت صاروخًا باليستيًا متوسط المدى، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2018، وحاولت وضع قمرين صناعيين في المدار، أحدهما في 15 يناير/ كانون الثاني، والآخر في الخامس من فبراير/ شباط.

وكتب كوهين في الرسالة يقول: ”إيران نفذت عمليات الإطلاق الثلاث تلك في تحدٍ للإرادة التي عبّر عنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومثل هذه الاستفزازات مستمرة في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها“.

وتقول إيران إن صواريخها لا تستهدف حمل أسلحة نووية. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الرسالة الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا في اجتماع لمجلس الأمن، في ديسمبر/ كانون الأول، إلى تشديد قرار 2015 ليماثل في صياغته قرارًا صدر عام 2010، لم يترك هامشًا للتأويل بمنعه إيران من ”الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية“.

وطالب كوهين، في رسالته، المجلس بـ“الانضمام لنا في فرض تبعات حقيقية على إيران لتحديها السافر لمطالب المجلس، ومعاودة العمل بالقيود الدولية الأشد لوقف برنامج الصواريخ الإيراني“.

ولم تقترح الولايات المتحدة بعد على المجلس أي تحرك ملموس يقوم به لتشديد القيود على الصواريخ الإيرانية. وسيلقى أي تحرك من هذا القبيل على الأرجح معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).

ورفعت الأمم المتحدة معظم عقوباتها على إيران، في يناير/ كانون الثاني 2016، عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لها أن طهران أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال خاضعة لحظر دولي على الأسلحة إلى جانب قيود أخرى.