الكنيسة المصرية تعلن تأييد التعديلات الدستورية الجديدة

أعلنت الكنيسة المصرية، اليوم الأربعاء، موافقتها على التعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري، والتي تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعطي الحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034.
وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة والبابا تواضروس، خلال حضوره اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المُنعقد اليوم بالبرلمان، ضمن الحوار المجتمعي على التعديلات، أن الكنيسة توافق وتؤيد مشروع التعديلات الدستورية.
وذكر ممثل الكنيسة خلال الاجتماع أن من تم تكليفهم بوضع الدستور الحالي كانت أعينهم ملقاة على عيوب الدستور الماضي، ما جعلهم يتمسكون بتحفظات مبالغ فيها خاصة في مواد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم والفصل الثاني منه الخاص بالسلطة التنفيذية وبالأخص الجزء الخاص برئيس الجمهورية، قائلًا: ”تم إلغاء مجلس الشوري في الدستور، وشعرت وقتها أن كيانًا عظيمًا يتم دفنه“.
وأضاف: ”شاركت في صياغة دستور 2012، ثم اجتماعات لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، والدستور الحالي به إيجابيات كثيرة لكنه في النهاية عبارة عن وثيقة تعديلات أُدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم، وهذا يختلف عن تأثير دستور جديد“.
وأردف: ”القائمون على إعداد دستور 2014 كانوا يدركون جيدًا احتياجه للتعديل فيما بعد، بدليل النص على المادة 226 التي تنظم آلية تعديل الدستور“، في الوقت الذي طالب فيه باستبدال عبارة ذوي الإعاقة بـ“ذوي القدرات الخاصة“، كما هو متبع في كل بلاد العالم، وأن يتم إضافة نص للمادة الخاصة بعودة مجلس الشيوخ بخصوص تمثيل المرأة والتمثيل الملائم لفئات الشعب المختلفة.
يذكر أن التعديلات الحالية، تشمل إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى، بعد أن تراجع الائتلاف عن المادتين المتعلقتين بإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة، وإعادة مجلس الشورة مرة أخرى باسم مجلس الشيوخ.