رغم إقالته.. رئيس وزراء الجزائر يرفض التنحي سياسياً

رفض رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، التنحي من قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رغم توسع دائرة الرفض لاستمراره أميناً عاماً للحزب الثاني في البلاد.
وقال الحزب في بيان، اليوم السبت، إنه يفند أنباءً تخص تأهّب أمينه العام لمغادرة دفة القيادة، عقب تحرك كوادر ”التجمع“ للإطاحة بأويحيى المتهم بارتكاب أخطاء سياسية خلال دعمه اللامحدود للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأخرى على مستوى تسييره الحكومة السابقة.
وأضاف البيان، أن ”أحمد أويحيى مستمر في أداء مهمته، التي انتخب لها بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري، من طرف المؤتمر الخامس، الهيئة السيّدة للحزب“.
ويواجه أويحيى منذ اشتعال الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، هتافات مناهضة لتوجهاته الليبرالية المتوحشة، ومطالبة بمحاسبته على دعمه اللامحدود لبوتفليقة ثم تخليه عنه في ربع الساعة الأخير.
ولم يتردد متظاهرون بمسيرات شعبية حاشدة، في وصف أويحيى بـ“الرجل السفاح“، على خلفية طول المدة التي قضّاها في مناصب المسؤولية على مدار 3 عقود، وبينها 4 مرات رئيسا للحكومة.
وقال مصدر نيابي من الحزب لـ“إرم نيوز“، إن أويحيى ”لا يتحمل كل المسؤولية في ما حصل للحزب ومستجدات الأوضاع في البلاد، بل أن محيطه الضيق في قيادة الحزب يجب أن يرحل معه، وإلا فإن التجمع الوطني الديموقراطي سيكون مصيره الانهيار“.
وتابع المصدر الذي طلب حجب هويته، أن ”تصريحات الناطق الرسمي باسم الحزب الصديق شيهاب، والتي أقرّ فيها بوجود قوى غير دستورية تتولى تسيير الدولة، تفرض علي القيادة الحزبية المحاسبة، حتى تتضح الرؤية لكوادر الحزب“.
وكان الناطق الرسمي باسم حزب أويحيى، قد اعتبر أن الحراك الشعبي المضاد لتمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ”استفاقة ضمير وجب التأمل فيها“، ما أحدث إرباكًا لدى قواعد الحزب المعروف بدعمه اللامحدود لسياسات بوتفليقة منذ انتخابه رئيسًا عام 1999.
وقال الصديق شيهاب، إن أويحيى تجاوب مع مطالب متظاهرين برحيله، فقرر الرحيل، محيلًا بذلك على ”استقالة الحكومة“ التي سلّم أويحيى مفاتيحها لوزير الداخلية نور الدين بدوي، في خطوة مثيرة لم تطفئ غضب ملايين الجزائريين.
وأبرز البرلماني البارز، أن حزبه تعرض لضغوط ”دوائر في السلطة“، لغرض دعم ترشيح بوتفليقة الذي أوقع الجزائر في أزمة سياسية غير مسبوقة، مفيدًا بقوله ”نحترم بوتفليقة، ولكن فقدنا البصيرة ولم نكن شجعانًا لرفضه كمرشح إجماع، ذلك كان حقيقة مخالفًا لقناعاتنا“.
وتداول جزائريون على نطاق واسع، أنباء عن سعي أويحيى لبيع عقارات وشقق مملوكة له ولعائلته؛ تحسبًا لمغادرة البلاد والاستقرار في دولة أوروبية، فيما طالب نشطاء بالحجر على ممتلكات رئيس الوزراء السابق ومنعه من السفر، لكن الحزب نفى ذلك.