مجازر حوثية تنتهي بمقتل 408 مدنيين.. الأمم المتحدة تفضح المليشيات

"776 انتهاكاً، 408 قتلى".. حصيلة مروعة لجرائم مليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت المدنيين في المقام الأول خلال ستة أشهر.

لجنة التحقيق اليمنية في انتهاكات حقوق الإنسان المدعومة من الأمم المتحدة ممثلة في مجلس حقوق الإنسان، قالت - اليوم الخميس - إنّ المليشيات الحوثية ارتكبت 776 واقعة انتهاك، أسفرت عن مقتل 408 مدنيين في الفترة من أغسطس إلى يناير الماضيين.

التقرير الذي تمّ الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالعاصمة عدن، تحدّث عن أنّ من بين القتلى 67 امرأة و89 طفلًا، هذا بالإضافة إلى 711 جريحاً، بينهم 95 طفلاً و131 امرأة.

كما كشف التقرير أنّ اللجنة حققت في 51 واقعة انتهاك متعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية والعسكرية في صفوف المليشيات الانقلابية، كما حقّقت في 44 حالة زراعة ألغام مضادة للأفراد محرمة دولياً تقع مسؤوليتها على الحوثيين، وأدت إلى سقوط 52 قتيلاً بينهم 4 سيدات و11 طفلاً، و30 جريحاً بينهم 8 سيدات و4 أطفال.

التقرير أشار كذلك إلى أنّه حقق في 105 وقائع تهجير قسري شردت 980 مدنياً، و31 حالة تفجير حوثية للمنازل، مشيراً إلى التحقيق أيضاً في 9 حالات ادعاء، شملت الاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية وبطواقم طبية ومنشآت صحية في عدد من محافظات البلاد، انفردت المليشيا بارتكابها جميعا أيضاً.

كما نفذ الحوثيون 84 حالة ادعاء لقتل خارج القانون، فضلاً عن توثيق 586 حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتحقيق في 17 حالة تعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وقالت اللجنة إنّها سلّمت للنيابة العامة ملفات لعدد من القضايا التي استكملت التحقيق فيها؛ حيث تستعد لتسليم ملفات أخرى بحسب الآلية المتفقة عليها بين الجانبين، مؤكدة أنها تقوم بمهام الرصد والتحقيق والتوثيق بكل حيادية وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

وعلى الرغم من سيل الاعترافات الأممية التي أدانت مليشيا الحوثي وتورطها في تعقيد الأزمة وإجهاض أي تحركات نحو إحلال السلام في البلاد وتطبيد معاناة المدنيين، إلا أنّ الأمم المتحدة لا تزال مستمرة في مسعاها السياسي رغم العبث الحوثي بأي توجّه في هذا الصدد. 

ومثّل ملف إعادة الانتشار في الحديدة الجانب الأهم من المحادثات على مدار الأشهر الماضية، وقد أحبطت المليشيات الحوثية تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد. 

وبينما أبدت الأمم المتحدة تمسّكاً بالمقترحات الأممية الجديدة التي قُدمت لضمان عقد اجتماع إعادة الانتشار في الحديدة، إلا أنّ المليشيات الحوثية أحبطت اجتماع التوقيع على الخطة المعدلة الذي كان مقرراً الاثنين الماضي، ورفضت الحضور في اللحظات الأخيرة من بدء موعد عقد اجتماع لجنة إعادة الانتشار، بحسب مصادر مطلعة. 

المرحلة الأولى من النسخة الأممية المعدلة بشأن الحديدة تتضمّن نشر مراقبين من الأطراف بما في ذلك الجانب الحكومي للرقابة الدائمة على الموانئ، وانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لقوات خفر السواحل الموجودة هناك، على أن يُسمح لمراقبين حكوميين ودوليين بالتحقق الدائم من موثوقية الإجراءات وهوية الطواقم الأمنية المنتشرة في الميناءين. 

الخروقات الحوثية لاتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018، أدخلت البلاد في نفق مظلم، تتبخّر معه فرص التوجّه نحو الحل السياسي، بعدما شكل الإعلان الأممي من العاصمة ستوكهولم، بشأن الاتفاق بارقة أمل لآلاف الأسر اليمنية التي انتظرت طويلا عملية الإفراج عن أكثر من 16 ألف أسير.