السعودية تكشف حقيقة التهديدات بحظر الدولار في تجارة النفط

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد تغيير في سياسة المملكة القائمة منذ أمد طويل لتجارة النفط بالدولار الأمريكي.

وقال الفالح، عندما طُلب منه التعليق على إمكانية تخلي السعودية عن الدولار ”بالطبع لا، لا تغيير -أيًّا كان- على سياستنا القائمة منذ أمد طويل.“

وكانت وكالة ”رويترز“ ، نقلت الأسبوع الماضي، أن ”السعودية تهدد ببيع نفطها بعملات غير الدولار، إذا سنت واشنطن قانونًا يضع أعضاء أوبك تحت طائلة دعاوى مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة“.

وأضافت نقلًا عن مصادر، أن ”عددًا من كبار مسؤولي الطاقة السعوديين، تناقشوا حول خيار التخلي عن الدولار في الشهور الأخيرة، بينما قال مصدران، إن ”الخطة نُوقشت مع أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك“، في حين صرح مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية، بأن ”الرياض ناقشت الأمر أيضًا مع مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة“.

وإذا تخلت الرياض عن بيع النفط بالدولار، وهو أمر مستبعد، فإن من شأن هذا تقويض وضع الدولار كعملة أساسية للاحتياطي العالمي، وتقليص نفوذ واشنطن في التجارة العالمية، وإضعاف قدرتها على إنفاذ العقوبات على حكومات الدول.

وقال أحد المصادر المطلعة، على المسألة ”السعوديون يعرفون أن الدولار لديهم كخيار نووي“.

واحتمالات دخول مشروع القانون الأمريكي المعروف باسم ”نوبك“، أو قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، حيز التنفيذ ضئيلة.

وكان أول ما أُعلن عن القانون، في العام 2000 بهدف نزع الحصانة السيادية عن قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي؛ ما يمهد الطريق أمام مقاضاة دول ”أوبك“، لكبح الإنتاج الذي يهدف إلى رفع أسعار النفط.

ورغم أن مشروع القانون، لم يتحول قط إلى قانون، إلا أنه اكتسب زخمًا منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وقال ترامب، إنه يدعم“ نوبك“ وذلك في كتاب نشر في عام 2011  قبل انتخابه للرئاسة، وإن كان لم يعلن تأييده للفكرة كرئيس.