قائد القوات المسلحة الجزائرية يوجه إنذارًا لجنرال سابق

كشف قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، أن كافة الخيارات هي قيد الدرس للخروج من الأزمة في البلاد، موجها في الوقت نفسه "آخر إنذار" لرئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق الذي اتهمه بالاستمرار في محاولة عرقلة التوصل لحل سياسيي.
وقال قايد صالح، في بيان عقب زيارة إلى قاعدة عسكرية حيث أشرف على مناورات "النجم الساطع 2019"، إن "كافة الأفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال".
وشدد على ضرورة "انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام".
وأكد قايد صالح التزام الجيش الجزائري "بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات".
واعتبر أن "الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه..".
وتأتي تصريحات قايد صالح عقب إعلان الطيب بلعيز استقالته من رئاسة المجلس الدستوري، وذلك بعد مطالبات باستقالته من جانب المحتجين المطالبينب الديمقراطية.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد استقال، بدوره، في الثاني من أبريل بعد احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع طالبت بإنهاء حكمه الذي استمر 20 عاما، لكن رحيله منفردا لم يكن مرضيا للكثير من الجزائريين الذين يريدون الإطاحة بالحرس القديم ومعاونيه.
وإذ أشار قايد صالح إلى "ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإنه أكد انه ينتظر "من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".
وحذر من "بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والاحزاب السياسية".
وأعاد قائد الجيش التذكير بتصريحاته عن المؤامرات قائلا "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة".
وأضاف أن "بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".
وقال إنه أكد يومها عزم الجش الكشف "عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".