البرلمان الجزائري يبدأ إجراءات رفع الحصانة عن أبرز رجال بوتفليقة

كشف القيادي في جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، محمد قيساري، أن جهة قضائية طلبت من لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة (البرلمان)، مباشرة إجراءات رفع الحصانة على السيناتور جمال ولد عباس، لغرض محاكمته بتهم تتعلق بشبهات فساد.

وأبرز قيساري، أن الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني رفض التجاوب مع طلب القضاء للتنازل الطوعي عن الحصانة البرلمانية، ولذلك سيتم متابعة الإجراء بالطرق القانونية المعروفة، وهو اجتماع لجنة الشؤون القانونية للفصل في مسألة الرفع الاضطراري لحصانة النائب ولد عباس.

ويشتبه في تورط جمال ولد عباس بقضايا فساد، زمن اشتغاله وزيرًا للصحة والشؤون الاجتماعية في بداية حكم الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، ويفترض أن المعني بإجراء رفع الحصانة البرلمانية أيضًا هو السيناتور ”السعيد بركات“ وزير الزراعة السابق، والذي تحوم حوله شبهات فساد وتبديد أموال عمومية والإثراء غير المشروع.

وهذان الوزيران السابقان، عيّنهما بوتفليقة بمجلس الأمة ضمن حصة ”الثلث الرئاسي“ المعطل للقوانين، ووظيفتهما هناك لا تكاد تتجاوز رفع الأيدي للتصويت على مشاريع القوانين التي ترد من مجلس النواب والحكومة، ضمن دعم أجندة وسياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويعد ولد عباس، أحد أبرز قادة جبهة التحرير الوطني الذي حكم عقودًا من الزمن، وظل أداة بيد نظام بوتفليقة لتنفيذ السياسات الحكومية ومواجهة الخصوم، ما جعل الحزب الأول والأقدم في البلاد، مطيّة لرجال المال السياسي الذين ”صنعهم“ السعيد بوتفليقة شقيق حاكم الدولة منذ عام 1999.

وحافظ ولد عباس، وهو من أبرز المسؤولين المنتفعين من نظام بوتفليقة، على ”وفائه“ للرئيس المستقيل في 2 أبريل/نيسان الماضي، ويعود له فضل إشعال فتيل الحراك الشعبي المناهض لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة ثم تمديد عمر نظامه، بعد ترويجه غير المبرر لحتمية ترشيح الرئيس المقعد.