الأزهر والكنيسة في مصر ينتهيان من صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية

كشفت مصادر مطلعة، عن انتهاء المؤسستين الدينيتين الأزهر والكنيسة في مصر، من صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية، أثار جدلاً خلال السنوات الماضية، لا سيما ما يتعلق بالزواج والطلاق وحقوق المرأة، وذلك على خلفية مشاورات أجريت في الأوساط الاجتماعية للمشاركة برأيها في مسودة القانون، المقرر عرضه على مجلس النواب قريبًا لإقراره.

ورغم وضع حد للجدل المثار حول القانون، فإنّ جمعيات حقوقية وأخرى تهتم بقضايا المرأة تعقد آمالاً عريضة على تحقيق انتصار للنساء في معركة يخضنها على مدار السنوات العشر الأخيرة، بالتوازي مع نقاشات وصراعات أخرى داخل الكنائس للتخلص من قيود الزواج والتوصل إلى حل مع الراغبين في تعديل قانون الزواج المدني، يسمح للنساء الأقباط بالطلاق.

من جانب المؤسسة الأزهرية، أكد الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أن ”الهيئة انتهت من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعدما استغرقت المناقشات نحو 30 جلسة، ويضم 192 بندًا، إضافة إلى عمل مقارنات بشأن المرأة في الدول الأوروبية والمرأة في الإسلام“.