الحكومة الانتقالية بالسودان تؤكد إلتزامها بإلغاء اتفاقية جزيرة سواكن مع تركيا

رغم إعلان الحكومة السودانية الانتقالية عن مراعاتها لكافة الالتزامات الدولية التي كانت عقدتها حكومة الرئيس المقال عمر البشير، إلا أن اتفاقات النظام السوداني السابق مع تركيا، سواء منها المخابراتية والعسكرية أو المتعلقة بتأجير جزيرة سواكن على البحر الأحمر، مرشحة وبأولوية كبيرة للإلغاء.

وأظهر تقرير استقصائي لمرصد ”نورديك مونيتور“ السويدي، أن اتفاقات التعاون الاستخباري والعسكري التي عقدت بين السودان وتركيا في 10 مايو عام 2011، وأيضًا اتفاقية تأجير جزيرة سواكن السودانية عام 2017، وكان معروفًا أنها ستتحول إلى قاعدة عسكرية تركية تطلّ على دول شبه الجزيرة العربية، هي اتفاقيات مشروطة بالكتمان عن أي طرف ثالث.

ويشير التقرير إلى أن المادة الرابعة من الاتفاقية العسكرية والاستخبارية بين نظامي البشير وأردوغان، كانت تنص على التعاون في مجالات التخابر العسكري ونظم المعلومات والاتصالات، فضلًا عن الصناعات والتشكيلات العسكرية.

ويضيف التقرير أن تلك الاتفاقيات كانت أثارت توجسًا في المنطقة؛ كونها تُشكل تحالفًا بين نظامين يرعيان نهج الإخوان المسلمين في استهداف أمن الدول العربية بشبكات للإرهاب والتطرف.

3 قواعد عسكرية

يشار إلى أن جزيرة سواكن السودانية، كانت تشكل في البرنامج العسكري التركي واحدة من ثلاث قواعد حربية (الأُخرَيان في الدوحة والصومال)، يراد منها، بالتعاون مع قطر، أن تطوق أراضي ومياه الجزيرة العربية، وتحديدًا مضيق باب المندب، حسب النشرة الاستخبارية ”أفريكان غلوب“.

وفي ضوء ما يشهده السودان الآن من جهد لتقنين التحالف بين المؤسستين العسكرية والشارع بهدف استئصال ظواهر الفساد والإرهاب التي طبعت نظام الحكم السابق، فإن إلغاء اتفاقيات البشير وأردوغان، العسكرية والمخابراتية، مرشّحة لأن تكون في مقدمة أولويات النظام الجديد، حسب تقديرات المرصد النرويجي.