الانسحاب.. إعلان متفق عليه

إعلان الأمم المتحدة عن موافقة الحوثيين على الانسحاب من طرف واحد من ميناءي الصليف ورأس عيسى، وبعض مناطق الحديدة، يحمل أكثر من سبب لاعتباره إعلاناً للتمويه.. وقد يكون «متفقاً عليه» ليجنب المبعوث الأممي الإحراج حينما يتعين عليه أن يقدم تقريره إلى مجلس الأمن يوم 15 مايو الجاري بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم بناءً على قرار اللجنة الرباعية.

وعلى هذا الأساس فإن من واجب الحكومة اليمنية أن تتمسك بتنفيذ قرار الانسحاب كاملاً وبدون تجزئة، لأن المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وهي أن هذا القرار المعلن هو محاولة لامتصاص الضغط الذي يمارس على الحوثيين بخصوص الانسحاب، وأن أي تسوية في الاتجاه الذي يمنحهم فرصة للتملص من التزامهم سيرتد بعواقب أقلها تمييع الموقف من قرارات ستوكهولم.. وسيكون من المهم أن تعلن الحكومة بأن أي خطوة لا تأتي ضمن تنفيذ شامل للقرار على نحو مزمن لا يعني الحكومة في شيء، وأن على الأمم المتحدة تقع مسئولية ما سيترتب على هذه التجزئة من نتائج.