توثيق ومحاكمة الابادات الجماعية!

✅ يتساءل البعض ماهي الخطوات القانونية التي ستتخذها الدائرة القانونية التابعة للانتقالي تجاه تحريض يرقى لجرائم المحارق النازية ؟!
ويتساءل اخرون:
هل نرى تشكيل لجنة قانونية من أهل القضاء والقانون المحلي والدولي ورفع دعاوى قضائية أمام القضاء الدولي المختص .؟؟؟
 
✅ كلها تساؤلات في الصميم ، ويجب أن يقوم لها وبها المختصون ولا ينتظرون من يطلب منهم ذلك ، فاي تحريض عنصري صريح يدعو إلى قتل وحرق جماعات بشرية سواء" الضالع ويافع" او غيرها يساوى بجرائم المحارق النازية.

✅ هذا صحيح..لكن ...
وما ادراك ما لكن !!؟

لكي يصل الى هذه المساواة ويكون التوثيق مجديا لابد من معرفة ركائز جدواه ومدى مقبوليتها في المحافل القانونية والقضائية الدولية، والاحاطة بمايتعلق بالقانون الدولي وقياس جدوى او عدم جدوى قبول التوثيق ثم الوصول للمحاكمات ، بحيث لاتكون الجهود مجرد كلام ولعب بعواطف البسطاء .

⭕( مؤتمر الأمم المتحدة حول الابادة يعرفها على انها
" نية بتدمير فئة قومية ، او اثنية او عرقية جزئيا او كليا "
والتعريف لا يشمل إلغاء فئة على اساس معتقداتها السياسية!!

في ١١/ أكتوبر / ١٩٤٦م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في رد فعل مباشر على المحرقة النازية قرارا بالإجماع بحضر أعمال الإبادة عند القضاء جزئيا أو كليا على فئة عقائدية او دينية او سياسية "وحذفت السياسية بسبب رفض ستالين الذي لم يعتبر إلغاء فئة سياسية عمل إبادة لأنه في حال اعتبر " فئة سياسية " عمل ابادة فان عمليات سفك الدماء والاعتقالات الجماعية التي مارسها للتخلص من خصومه ستندرج ضمن اللائحة !!)

✅ الكثير من السياسيين والإعلاميين والكتاب كرروا ان نصر قضيتنا لن يكون بجبر خواطر ووضع مصطلحات لا توجد لها دلالات متفق عليها في اللغة السياسية والقانونية الدولية ، وانه لكي يسمعنا العالم لابد أن نقدم انفسنا اننا شعب آخر لسنا من الشعب اليمني - ولدينا ما يثبت ذلك - ، وان لانقدم انفسنا كما تريد للتقديم قوانا ونخبنا السياسية الميمننة التي شرعنت اباداتنا بيمننتنا قبل أن تباشر قوى اليمننة الإبادة فينا ، ومازالت تلك النخب تكرر مايبرر الإبادة فينا بان قضيتنا سياسية وليست وطنية، ومازالت تكيف كل مسارات قضيتنا لكي تثبت صواب رؤيتها وتاريخها!!

✅ خطاب الانتقالي في المحافل الدولية والإقليمية حتى الآن امتداد لذاك الخطاب الذي قدمنا للعالم قبل الوحدة بأننا شطر من اليمن !!! ، والى هذه اللحظة خطابه ميمنن يقدم القضية الجنوبية بانها قضية سياسية!!! بغض النظر عن التسويق بها " كالاستعادة او الفك " التي يبررون خطابهم بها ، فاليمننة في الأخير هي العنوان الذي قرأه وسيقراه العالم بأننا جزء منها. وان حل قضيتنا يجب أن يكون سياسيا في اطارها ، مهما قدمنا من دماء .ومهما فتكت بنا الابادات.

✅طالما ونحن ميمننون وقضيتنا سياسية ، فلن يتم قبول اي توثيق عن ابادات تتنفذ فينا ، ولن ينطبق فينا ما انطبق في روندا التي كانت دولة باثنيتين عرقيتين ، فحتى لو جارينا مصطلح الاستعادة فنحن فيها شعب واحد كان في دولتين والقضية سياسية بمعنى لن يحتاج الطرف الآخر لتقديم حجج تدحض دعوانا؛ بل ؛ ان تعريفنا لانفسنا يكفي لدحضها مهما كانت شرعيتها ومصداقيتها لانه لا ينطبق عليها التعريف الدولي للابادة ! فقضيتنا التي نقدمها في التعريف الدولي قضية " فئة سياسية " مهما كانت الابادات فيها !!!

✅ ان ترسيخ هوية الجنوب العربي في خطابنا ضرورة لنرسخ وعيا بهذه الهوية محليا وإقليميا ودوليا تخرج قضيتنا من تعريف " فئة سياسية"، هذه الهوية تحارب ترسيخها والوعي بها كل القوى اليمنية وطرفياتها من الجنوبيين أكثر مما يحاربون مشروع استقلال الجنوب العربي لانهم يعرفون ان الخطاب السياسي الميمنن كاف بحد ذاته لحرمان شعب الجنوب العربي من الاستقلال ناهيك عن قبول اي توثيق ابادات ضد هذا الشعب ثم محاكمتها.

✅إذا اردنا قبول توثيق الأبادات والمجازر التي تمت وستتم مستقبلا بحق شعبنا في الجنوب العربي ، على نخبنا السياسية ان تتسلح بقراءة وطنية شاملة تؤسس وعي بذاتنا اولا ثم تنسجم مع كل مفردات وتعريفات القانون الدولي ابتداء بتعريف القضية الوطنية وانتهاء بتوافق التفسير الدولي لكل عناوين ومصطلحات خطابنا بما فيها الابادة ، فالازدواحية في الخطاب ستصل بنا إلى المقولة الشعبية

" ياكد مالك خلف "