سم حوثي قاتل.. الكوليرا تطرق أبواب اليمنيين

يمثل تفشي وباء الكوليرا، أحد السرطانات التي تسبّبت فيها حرب مليشيا الحوثي الانقلابية، وهو الأمر الذي يكبِّد المدنيين مأساة إنسانية فادحة.

الحكومة دعت اليوم السبت، الأمم المتحدة لتكثيف برامج ومشروعات مكافحة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد.

وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح دعا منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لتكثيف برامج ومشروعات مكافحة وباء الإسهالات الحادة في اليمن، من خلال تمويل وتنفيذ برامج منتظمة لرفع المخلفات وحملات كلورة المياه ودعم مشروعات الصرف الصحي والنظافة وتوفير العقاقير والأدوية الخاصة بكميات كفيلة بالقضاء على الوباء والسيطرة عليه.

وطالب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا جراندي للتنسيق مع هذه المنظمات والسلطات المحلية لعمل كافة الحلول للسيطرة على هذا الوباء كون هذه المنظمات استملت أكثر من 325 مليون دولار من المانحين، مشدِّدًا على أهمية استغلال هذا الدعم في تمويل وتنفيذ المشروعات الخاصة بإنهاء هذه الأوبئة.

وأشار الوزير إلى تزايد حالات الإصابة بهذا الوباء نتيجة إهمال مليشيا الحوثي الانقلابية للمشروعات المتعلقة بمكافحة الوباء وإعاقتها وصول الأدوية للمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقتٍ سابق من مايو الجاري، تزايد عدد ضحايا وباء الكوليرا في اليمن، حيث بلغ عدد الوفيات 572 حالة، كما تم تسجيل 296 ألفًا و494 حالة إصابة.

وقالت المنظمة إنّ وباء الكوليرا انتشر هذه المرة في جميع المحافظات اليمنية، وسط تحذيرات أممية من إغلاق 60% من مراكز علاج الإسهالات المسببة للمرض في حال استمر تباطؤ المانحين في الوفاء بتعهداتهم المعلنة في فبراير الماضي.

وجاءت صنعاء وريفها بالمرتبة الأعلى في معدل الوفيات بالكوليرا، حيث سجّلت المنظمة الدولية 108 حالات وفاة، تليها محافظة إب بـ87 حالة وفاة، بينما توزَّعت الأعداد البقية على 22 محافظة.

كما حذّرت منظمة "أوكسفام" من عودة تفشي مرض الكوليرا على نطاق واسع في اليمن، مع ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها هذا العام إلى نحو 200 ألف.

ونبّهت المنظمة من مغبة عودة ارتفاع ما هو بالفعل أسوأ تفشٍ للكوليرا بالعالم"، مشيرةً الى أنّه يُشتبه في إصابة نحو 195 ألف شخص بهذا المرض هذا العام.

وذكرت "أوكسفام" أنّه في نهاية مارس الماضي، تمّ الإبلاغ عن ما يقرب من 2500 حالة مشتبه بها يومياً، وذلك يعد ارتفاعًا ملحوظاً عن الحالات المبلغ عنها في فبراير من هذا العام والتي وصلت الى ألف حالة يوميًّا.

وبحسب بيان المنظمة، فإنّ هذا يزيد بأكثر من عشرة أضعاف عن عدد الحالات المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وتشير المعلومات الطبية لوزارة الصحة إلى أنّ مرض الكوليرا وصل إلى أغلب بيوت صنعاء، فلا تجد بيتًا إلا وفيه شخص تعرض للمرض، وكانت مليشيا الحوثي سببًا رئيسيًّا في انتشار وباء الكوليرا بعد أن أهملت القطاع الصحي واستهدفت كوادره وتاجرت بالأدوية التي توفِّرها المنظمات الدولية، وتسببت في انعدام الأمن الذي جعل من منظمة الصحة العالمية توقف حملات التطعيم أكثر من مرة.

وتكمن خطورة الوباء أنّه يقضي على المريض سريعًا إذا لم يتم تداركه بالعناية والإسعاف إلى المستشفيات، وهو الأمر الذي عجز عنه كثير من المرضى، إمّا لأسباب مادية وإمّا لضعف قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات المتزايدة يومًا وراء آخر.

ويقول تقريرٌ صدر حديثًا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنّ وباء الكوليرا يتركّز في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحوثي وهي "أمانة صنعاء، والحديدة، وصنعاء، وإب، وعمران، وذمار".

ووفقًا للمعطيات التي تم جمعها من الميدان فإن أحد أسباب تفشي هذا المرض هو التدمير الذي أحدثه الحوثيون في القطاع الصحي، والتلاعب الذي حل بالتوظيف في الوظائف الصحية، وحجز المستشفيات الحكومية لصالح علاج جرحى الميليشيا، وحرمان المرضى من العلاج فيها؛ كونها أقل تكلفة من المستشفيات الخاصة التي لا يستطيع التداوي فيها إلا من كان ميسور الحال، في ظل ارتفاع رقعة الفقر والبطالة وغياب الأعمال، وانقطاع رواتب الموظفين منذ عامين بسبب ممانعة الحوثي من دفعها وتوريد عائدات الدولة إلى البنك المركزي في عدن.