الجيش الجزائري: بقايا نظام بوتفليقة تحاول منع فتح ملفات الفساد

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن محاربة الفساد يشكل تحديا كبيرا لبلاده، بعدما ”أصبحت له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبـيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد“.
وأشار صالح، اليوم الثلاثاء، ضمناً إلى مظاهرات الطلاب التي توجهت إلى المحكمة المكلفة بالتحقيق بقضايا فساد مالي واقتصادي، عقب استدعاء عشرات الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين شكلوا نفوذا في منظومة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأبرز في خطاب هو الثاني خلال 24 ساعة، أن ”النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد، التي استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، هو نهج يرتكز على أساس متين وصلب، لأنه مبني على معلومات صحيحة ومؤكدة، ويستند إلى ملفات ثابتة القرائن، ملفات عديدة وثقيلة بل وخطيرة“.
واعتبر أن هذه الإجراءات ”قد أزعجت العصابة وأثارت الرعـب لديها، فسارعت إلى محاولة عرقلة جهود الجيش الوطني الشعبي وجهاز العدالة. وهو ما يفرض على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وأن لا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة التسلل بين صفوف الشعب مهما كانت الظروف والأحوال“.
وأظهر قائد أركان الجيش الجزائري، التزاماً بالاستمرار في ”المسار التطهيري السليم“، مشيداً بالتفاف شعبه وراء جهاز القضاء واعتبر ذلك ”ضمانة أخرى وأساسية تكفل للعدالة مواصلة أداء دورها وإتمام واجبها الوطني في معالجة ملفات الفساد الكثيرة والمتراكمة، وتلكم رسالة قوية من الشعب الجزائري على استحسانه هذا المسعى القانوني العادل والمنصف وعلى تبنيه لصوابية هذا السبيل القويم“، وفق تعبيره.