قطاعات مهنية بالسودان تبدأ إضرابًا عامًا عن العمل
الثلاثاء 28 مايو 2019 12:41:33
بدأت قطاعات مهنية سودانية، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا عامًا عن العمل يستمر لمدة يومين، وذلك للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويأتي الإضراب العام استجابة لدعوة أطلقتها ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، مساء الاثنين، دعت فيها إلى إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة ”الأناضول“ عن شهود عيان قولهم إن العاملين في شركة الخدمات المصرفية الالكترونية (حكومية) انضموا إلى الإضراب، وإن ”توقف الشركة أدى إلى تعطل عمل الصرافات الآلية“.
وذكر شهود آخرون أن خدمات المشتركين في شركة ”زين للاتصالات“، إحدى كبرى شركات الاتصال بالبلاد، قد توقفت، وكذلك موظفون برئاسة البنك العقاري (حكومي) بالخرطوم.
وأفاد حزب المؤتمر السوداني المعارض في نشرة إعلامية، أن العمليات الأرضية والمناولة بالميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، توقفت بشكل كامل.
كما توقف العمل في الميناء البري (أكبر موقف عام للسفريات إلى مدن الولايات بالعاصمة). ونفذ موظفو شركة ”سوداني للاتصالات“ إضرابًا عن العمل، استجابة للدعوة، وفق الحزب المعارض.
وتداول ناشطون صورًا للإضراب في حقول النفط والتعدين شرق وجنوب البلاد.
من جهته، أوضح ”تجمع المهنيين“ في بيان الثلاثاء، أن الإضراب يشمل العاصمة القومية وكل أقاليم السودان في القطاعين العام والخاص.
ويشمل عددًا من القطاعات منها الصحية والهندسية، المياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية، بحسب ”تجمع المهنيين“.
وفجر الثلاثاء، بدأ طيارون سودانيون إضرابًا عامًا عن العمل، استجابة للدعوة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم.
وأعلنت القاهرة، الاثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي إلى الخرطوم، كانتا مقررتين الثلاثاء، نظرًا للأحداث الجارية في السودان.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.