سائق صومالي يفضح انتهاكات السفارة القطرية في لندن (تفاصيل)

صفعة جديدة تلقاها تنظيم الحمدين، في قضية السائق الصومالي محمود أحمد الذي تعرض لانتهاكات واعتداءات عنصرية من قبل الدبلوماسي في سفارة قطر عبد الله علي الأنصاري، بعدما أساء معاملة سائقه العجوز ووجه له إهانات بالغة.
حكم جديد أقرته محكمة التوظيف البريطانية، بعد فرض غرامة مبدئية تقدر بحوالي 25 ألف دولار على السفارة القطرية لدى لندن في قضية العنصرية ضد موظف سابق لديها من أصل صومالي يدعى محمود أحمد.
يأتي الحكم بناء على الممارسات الإجرامية التي اتبعها عبد الله الأنصاري الملحق الطبي القطري في لندن، حيث مارس عنفا بدنيا ولفظيا وتورط في انتهاكات عنصرية ضد المجني عليه.
وأكدت المحكمة التي عقدت جلساتها، في وسط لندن إنها قررت تغريم السفارة عشرين ألف جنيه استرليني (حوالي خمسة وعشرين ألف دولار) تعويضا عن تكاليف التقاضي التي تكبدها الموظف السابق في السفارة.
وأضافت المحكمة البريطانية أن هناك تعويضا آخر سيتم تحديده لاحقا بسبب الأضرار التي لحقت بالمجني عليه.
وخلال جلسة المحاكمة، قال المجني عليه إنه “دفع ثمنا باهظا يتمثل في تدهور صحته وتحمله عبئا نفسيا كبيرة بالإضافة إلى الخسائر المالية بسبب تعرضه للعنصرية والفصل التعسفي من جانب السفارة القطرية”.
وطالب المحكمة بتغريم السفارة القطرية وإصدار توصيات لها بتأهيل دبلوماسييها كي يتجنبوا مثل هذه الممارسات في المستقبل، وضمان عدم تكرار التجاوزات التي وقعت له ضد أي من الموظفين الآخرين حاليا أو في المستقبل.
الجدير بالذكر أن محكمة التوظيف المركزية في لندن، كانت قد أدانت الدبلوماسي في سفارة قطر عبد الله علي الأنصاري، بعدما أساء معاملة سائقه العجوز ووجه له إهانات بالغة، حيث قضت بتغريمه، بعد أن حاول في أكثر من مناسبة تقديم رشوة للسائق البريطاني من أصل صومالي للتخلي عن قضيته.
وترجع القضية إلى عام 2014 عندما أقام محمود أحمد الصومالي الأصل دعوى أمام محكمة العمل، قال فيها إنه تعرض للفصل التعسفي عقب اعتراضه على الإساءة العنصرية، إلا أن المحكمة رفضت النظر فيها بحجة أن السفارة القطرية تتمتع بحصانة دبلوماسية.
وكان أحمد قد لجأ إلى محكمة العمل في عام 2013 واتهم السفارة والملحق الطبي القطري عبد الله الأنصاري بفصله تعسفيا وممارسة التمييز والعنصرية ضده، ولكن المحكمة رفضت نظر القضية بسبب تمتع السفارة والدبلوماسي بالحصانة.
وفي عام 2018 قررت المحكمة العليا أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات والدبلوماسيين من قضايا العنصرية وهو الأمر الذي أعاد الأمل لدى أحمد وشجعه على العودة للمحكمة مرة أخرى.
ونظرت المحكمة القضية في مارس الماضي، وأدانت الأنصاري والسفارة بممارسة التمييز والعنصرية ضد الموظف السابق المنحدر من أصل صومالي.