إريتريا تتهم السودان وقطر بدعم جماعة متشددة تعمل ضدها

وصف السودان اتهامات وجهتها الحكومة الإريترية له بتلقي مساعدات عسكرية قطرية تحت الزعم بالتصدي لهجوم إريتري مرتقب، ودعم جماعة إسلامية متشددة ضد حكومة أسمرا بالقرب من الحدود بين الدولتين، بـ«الملفقة» و«لا أساس لها من الصحة».

وأبدت الخارجية السودانية «استغرابها» لتلك الاتهامات، وقالت في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن اتهامها بالسماح لجماعة المعارض الإسلامي الإريتري محمد جمعة بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية، وفتح مكتب لها بمدينة كسلا، وإنشاء معسكرات تدريب لعناصرها قرب الحدود، وتلقي مساعدات عسكرية قطرية، «ملفقة ولا أساس لها من الصحة».

ووجهت الحكومة الإريترية الخميس، اتهامات للسودان ودولة قطر، باستضافة وتمويل جماعة رجل الدين الإسلامي الإريتري المتشدد محمد جمعة، وفتح مكتب لها في السودان منذ فبراير (شباط) الماضي، لتدير منه أنشطة عسكرية وسياسية ضد حكومة أسمرا.

واتهم بيان وزارة الإعلام الإريترية، سفارة دولة قطر في الخرطوم بتمويل هذه الأنشطة المناوئة لها، وجهاز الأمن والمخابرات السوداني بتقديم التدريب اللوجيستي للجماعة المتطرفة. وقال البيان إن دولة قطر زودت الجيش السوداني، بـ3 طائرات من طراز «ميغ» تم نشرها في ولاية كسلا الحدودية، زاعماً أنه يتحسب لهجوم إريتري مدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأعلنت الخرطوم في 5 يناير الماضي، إغلاق حدودها مع دولة إريتريا، وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى هناك، تناقضت تبريرات إرسالها، بين مكافحة التهريب، والتحسب لنشر قوات إريترية ومصرية في معسكر «ساوا» الإريتري بالقرب من مدينة كسلا السودانية.

واتهمت حكومة أسمرا الدوحة بتمويل قوات مشتركة سودانية - إثيوبية، وقالت إن سفير قطر بالخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي، زار المنطقة وبرفقته فريق من الضباط القطريين، مطلع مارس (آذار) الحالي، وتساءلت إريتريا في بيانها: «لماذا تدخل قطر نفسها في هذه التعقيدات التي لا معنى لها؟».

بيد أن الخارجية السودانية أكدت أمس، أن حكومة الخرطوم ملتزمة بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن تعاملها مع دول الجوار والدول الشقيقة، يقوم على «أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة القانون والأعراف الدولية».

وأوضحت أن السودان لا يزال ملتزماً بكونه طرفاً فاعلاً في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، وأن مواقفه والتزامه يشهد عليهما جيرانه، مثلما تشهد عليها الأمم المتحدة، والشركاء الدوليون والإقليميون.