هل من محاسبة عن الأخطاء الطبية؟
عبدالقوي الاشول
قرأت قبل أيام في وسائل التواصل الاجتماعي عن حكاية أم تروي قصة مثيرة جرت لابنتها التي عملت عملية قيصرية ولا زمها الخطأ في طبيعة العلاج الذي أعطي للمريضة التي عانت من نقص حاد في الدم، الحال الذي دفع بأسرتها للبحث عن عدد من قرب الدم لإنقاذها بعد ذلك، كما تروي الأم ما حصل لابنتها التي قيل لها أن المريضة تعاني من فشل كلوي وهو الحال الذي دفع الأسرة لمعرفة السبب من العيادة الخاصة التي أشرفت على الحالة، لكنها لم تجد جواباً شافيا حتى مع محاولاتها معرفة السبب من إدارة العيادة الخاصة التي أخفت ملف المريضة، الحال الذي دفع بذوي المريضة لنقلها إلى صنعاء للعلاج وهناك تلقت العناية الكافية بعيداً عن حالة الابتزاز المالي التي واجهتها في مستوصف خاص بعدن، وتبين وفق رواية الأم أن السبب الذي خلق للمريضة الفشل الكلوي لم يكن سببه سوء استخدام العلاج الخاطئ أثناء العملية. المهم شفيت الحالة واستقرت بعد كل ما واجهت الأسرة من عناء.
ونظراً لغياب المسؤولية تجاه ما حدث وفق رواية الأم التي ابتهلت للمولى بأن أُنقذت مريضتها من الهلاك بعد أن كادت تفقد حياتها.لم تجد تلك الأسرة من ينصفها ممّا حدث ما جعلهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، فلا حياة لمن تنادي.
هذه الحادثة نقيس عليها أخطاء كثيرة بحق الكثير من المرضى جراء التشخيص الخاطئ والاستهتار وحالة عدم المحاسبة وغياب الرقابة على عمل المستوصفات الخاصة.
السؤال: ما نواجه على هذا الصعيد يحمل مآسي لا حدود لها، حتى إن بعض الحالات تكلف الأهالي نقل مرضاهم للخارج إثر تشخيص غير دقيق، وحين يصلون إلى الخارج يجدون أن ما لديهم من تقارير طبية ليست صحيحة، وكافة هذه المآسي تمر مر الكرام لأنه لا مجال للمحاسبة مهما كانت الأخطاء والاستهتارات بالغة، ولم يحدث في وضعنا أن تمت المحاسبة على أخطاء من هذا النوع مطلقاً، ما يعني أننا إزاء وضع طبي غاية في السوء يدفع ثمنه الناس حياتهم للأسف.
إزاء ما سلف وما لدينا من سجل مأسي الأخطاء الطبية وحالة انتشار المستوصفات الخاصة البعيدة عن المعايير والضوابط، علينا أن نتخيل حجم الفظائع المرتكبة بحق المرضى من كافة الشرائح العمرية، فهل تم التحقيق في حادثة واحدة من تلك الأخطاء؟
ما يعني أننا تجاه حالة مركبة من المآسي على هذا الصعيد ليس بدايتها التشخيص الخاطئ واستغلال المرضى مادياً يقابلها نمطاً من الاستهتار الفاضح، الأمر الذي يجعلنا أمام حالات عبثية لا حدود لها طالما بقي الحال على هذا النحو من الفوضى وغياب المسؤولية.
فهل حياة الآخرين لهذا المستوى من الرخص؟! وحبذا لو أن أصحاب الحالة التي أشرت إليها يعرضون الواقعة على الجهات المعنية.