ردهة الانتظار واللا حل

لا يمكن النظر إلى مشكلات الواقع بصورة مجزأة، وما نعيشه اليوم لا يعبر مطلقاً عن أوضاع طبيعية أو أنها قضايا عالقة في طريقها إلى الحل.

واقعنا على كافة الصعد الحياتية شديد التعقيد، وحتى الحديث والآمال التي ارتبطت بفكرة تنفيذ اتفاق الرياض لا يبدو أنها تمضي باتجاه ما تم الإنفاق عليه، وحالة الخلط جداً واسعة بين الأطراف، ما يضع السكان تحت وطأة ذلك خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي لا يمكننا أن نصف سلطاتها بالقابضة على تفاصيل الأمور من منظور التداعيات العارمة على كافة الجوانب.
فهل يعني الأمر أن نظل معلقين بانتظار تنفيذ اتفاق لم يجد طريقه إلى النور للأمر تبعيات عدة دون شك فما يجري، على الصعيد الأمني فيه الكثير من الإرباكات التي يصعب معها التكهن بالقدرة على ضبط الأمن وحكم الثغرات على صعيد تلك المنظومة وغياب الرؤية التي يمكن البناء عليها، والأمن دون شك لا يأتي كأحادية يمكن أن يستقيم ظله إذا لم تكن الأجهزة المقابلة مكملة لذلك بأداء منسجم.
أما على صعيد الواقع الاقتصادي، فالوضع جداً مهترئ ليس من منظور ارتفاع سعر العملة الأجنبية وما يحدثه من خلل اقتصادي وارتفاعات سعرية لا تحتمل؛ فهناك أيضا الأزمات المفتعلة على الصعيد الخدماتي والمبالغة في ارتفاع الأسعار وعدم وجود ضوابط تذكر حتى أنها أخذت تطال المواد الغذائية، وهنا مكمن الخطر الذي دون ريب يخلق واقعا اجتماعيا مضطربا إلى جانب ما نعانيه من مشكلات في عدم انتظام استلام المرتبات، والكثير من الأمور المتصلة بحقوق العاملين في مختلف الأجهزة الحكومية بعد غياب الدولة سنوات في معالجة تلك القضايا المتراكمة، وتلك مؤشرات توحي بأن الأمور ربما تذهب إلى ما هو أسوأ.
مثل هذه الملفات الهامة ليس في الأفق ما يشير إلى تقديم الحلول إزائها، بمعنى أدق إلى متى نظل في ردهة اللادولة واللاحلول جذرية مع ما يعانيه السكان من حالة الشلل التام في الجانب الاقتصادي، من انعدام فرص العمل، وغياب الأنشطة الاجتماعية الأخرى؟.. مثل هذا الحال المؤسف لا يمكن احتماله على المدى البعيد أو القريب لمكون سكاني كبير تدار أموره حتى اللحظة عبر حلول ترقيعية وتسويفات وربما حلول سياسية غائبة تماماً.
ما يعني أننا أمام تحديات كبيرة وخطيرة، في حال استمرار التعاطي مع هذا الواقع بالطرق المتراخية المعهودة التي ليس في نمطها حلول فعلية.. فهل يطول الانتظار أكثر مما ينبغي؟ وماذا بعد؟.