المرأة الجنوبية تستعيد كرامتها بعد سنوات من التمييز العنصري
يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استعادة كرامة وقوة المرأة الجنوبية بعد سنوات من الاحتلال الشمالي الذي عمد منذ حرب صيف 1994 على سلب حقوق المرأة ومكتسباتها، بعد أن حظيت بمكانة مرموقة في سنوات ما قبل الحرب الأخيرة، وكان سلاحها التعليم ما جعلها تتقلد أعلى المناصب في مجالات الطب والمحاماة والقضاء بل ووصلت إلى قيادة الطيران.
أعرب الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عن دعمه للمرأة الجنوبية، مؤكدا حرص المجلس على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ودعم تمثيلها في جميع جوانب الحياة.
وشدد، خلال كلمة هاتفية، ألقاها في حفل إشهار منتدى المرأة الجنوبية في بريطانيا، مساء أمس السبت، على ضرورة انتزاع المرأة جميع حقوقها، لتشارك في بناء مجتمعها ودولتها الجنوبية المستقبلية الفدرالية الحديثة.
ولفت الرئيس الزُبيدي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى بكل جهد لتكون دولة الجنوب احترام كافة الحقوق والحريات لكل فئات المجتمع الجنوبي.
ودشن مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس السبت، منتدى المرأة الجنوبية بالمملكة المتحدة.
وشارك في الحفل عدد كبير من أبناء الجالية الجنوبية من مختلف المدن البريطانية وعدد من الضيوف من أعضاء المجالس المحلية وممثلين عن منظمات مجتمع بريطانية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عفاف الهجري الممثلة عن مدينة شفيلد، على الدور الريادي الذي لعبته المرأة الجنوبية في خدمة الوطن، وناشدت خلال كلمتها المرأة الجنوبية للتسلح بالعزيمة للمشاركة في دعم قضية الجنوب.
بدورها، أكدت ياسمين الوالي الممثلة عن مدينة ليفربول على أهمية أن يكون للمرأة الجنوبية دور قيادي في المجلس والتي من خلاله تتاح لها الفرصة لخدمة قضية شعب الجنوب.
قالت فايزة شعيبي، إن فكرة تأسيس منتدى المرأة الجنوبية تتمثل في تأهيل كادر نسوي جنوبي في المملكة المتحدة من خلال استقطاب وتأهيل الكوادر النسوية والدفع بهم للنشاط بكل المجالات موضحة الخطة المرحلية المعدة لتحقيق ذلك.
وكرم المنتدى في نهاية الحفل المناضلة عائشة محسن الخيلي، أول رئيسة لاتحاد نساء اليمن سابقاً والمحامية ابتسام قاسم صالح أول امرأة جنوبية تخوض عملية سياسية في المملكة المتحدة وتصبح عضو في المجلس المحلي لمدينة شفيلد.
وشددت ذكرى معتوق رئيس دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريحات نقلتها لـوكالة"سبوتنيك"، أنه في أعقاب حرب 94، بدأ دور المرأة في التقلص ومنعت من مزاولة بعض السلطات والمهام، وبدأ يخفت صوتها في المطالبة بحقوقها، وتم إرهاقها بالسعي وراء النفقات في المحاكم بعد تخلي بعض الأزواج عن مهامهم الأسرية، فقد كان قانون الأسرة السابق يعطي حقوق كثيرة للمرأة، أما القانون الجديد فقد سلبها الكثير من تلك الحقوق التي تهم الأسرة وتخص المرأة بعد الطلاق.
وتابعت معتوق، حرمت المرأة من الكثير من الوظائف رغم إدعاء البعض بالمساواة، لكن الواقع الفعلي يقول غير ذلك، حيث أن المرأة مغيبة نوعا ما في بعض المراكز لصالح الجانب الذكوري، الذي قد يكون أقل كفاء ومستوى علمي، وفي التمثيل الخارجي، الجانب الذكوري يسيطر عليه بشكل غير عادي.
وأشارت رئيس دائرة حقوق الإنسان، إلى أنه في بعض القرى منعوا المرأة من التعليم و أجبروها على الزواج المبكر، لكننا حاربنا تلك العملية عن طريق الجهات والمنظمات المهتمة بهذا الأمر، ما ساهم في رفع الوعي لدى الأسرة فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأوضحت معتوق أن أكثر الانتهاكات شيوعا بحق المرأة هو عمليات الضرب من جانب الذكور ومنعها من حقوقها الشرعية كزوجة، حيث أن بعض الذكور هجروا مساكنهم وأولادهم وتركوا المسؤولية على عاتق المرأة، وتظل معلقة بعصمة رجل لا تعرف عنه شيئا، وحصر بعض المناصب للذكور فقط، وكانت أكثر القضايا الاجتماعية في المحاكم خلال سنوات الحرب هى القضايا المتعلقة بفسخ العلاقات الزوجية لعدم الإنفاق بجانب قضايا النفقة على الأطفال، وبكل أسف تلك القضايا تأخذ وقتا طويلا في المحاكم، بحسب معتوق.