إفشال اتفاق الرياض.. كيف أبعد الشرعية عن المشروع العربي؟

بعدما انقضت المدة الزمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي وُقّع في الخامس من نوفمبر الماضي، برهنت حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني على خبث نواياها وعملها على إطالة الأزمة بوجهها الراهن كونها تتربح من هذا العبث.

حكومة الشرعية بعدما تسبّبت في إفشال الاتفاق حتى الآن، برهنت على أنّها بعيدة عن المشروع العربي في محاربة الإرهاب الإيراني عبر الذراع الحوثية، بعدما عمل حزب الإصلاح على تشويه مسار الحرب.

ويقول الإعلامي صلاح بن لغبر إنّ اتفاق الرياض كان فرصة لحكومة الشرعية للمشاركة في المشروع العربي إلى جانب الجنوبيين والتحالف لمحاربة مليشيات الحوثي.

وغرّد بن لغبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مثل اتفاق الرياض فرصة كبيرة أمام منظومة الفساد (الشرعية) للمشاركة الصادقة في المشروع العربي إلى جانب الجنوبيين والتحالف والانخراط في الحرب ضد العدو الحوثي - الإيراني لكنها أبت ولا تزال لا ترى عدوًا لها إلا الجنوب وشعبه وقيادته، كنهج راسخ لقوى الفساد وأحزاب الإرهاب".

اتفاق الرياض وقعه المجلس الانتقالي الجنوبي مع حكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من التأكيدات الدولية والإقليمية على أهمية الاتفاق فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، إلا أنّ حزب الإصلاح الإخواني عمل على إفشال هذا المسار بشكل كامل.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي تضمّنها الاتفاق، قوبلت بسلسلة طويلة من العراقيل الإخوانية التي هدفت في المقام الأول إلى إفشال الاتفاق، وذلك لقناعة حزب الإصلاح أنّ هذا المسار يستأصل نفوذه على الصعيدين السياسي والعسكري.

ونالت محافظتا شبوة وأبين نصيبًا كبيرًا من الجرائم الإخوانية عبر تصعيد عسكري مسلح دفع ثمنه المواطنون الجنوبيون على صعيد واسع، وفق خطة إخوانية هدفت إلى إشعال الفوضى والتوتر بأرض الجنوب من أجل إفشال الاتفاق.

ومع انقضاء مدة التنفيذ، أصبح من اللازم والضروري أن يتم استئصال نفوذ حزب الإصلاح من حكومة الشرعية، التي إن ظلّت بوضعها الراهن فلن يكون فيها أي أمل في مشروع التحالف العربي الذي يستهدف إنهاء المشروع الإيراني - الحوثي.