البيان الأممي والجنون الحوثي.. متى يتخلّى العالم عن السياسة الصفرية؟

في سياسة لا تُحدِث أي تأثيرات أو تغييرات على الأرض، يواصل المجتمع الدولي إطلاق دعوات لوقف التصعيد في محافظة الحديدة، في وقتٍ تصر فيه المليشيات الحوثية على إطالة أمد الحرب كثيرًا، وهو ما كبّد السكان كلفة باهظةً للغاية.

الأيام الماضية كانت شاهدةً على تصعيد غاشم مارسته المليشيات الحوثية على الأرض في محافظة الحديدة، عملًا على إطالة أمد الحرب إلى أقصى فترة ممكنة، ضمن خروقات متواصلة لاتفاق السويد الموقّع في ديسمبر 2018.

الدعوة الدولية صدرت هذه المرة عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة "أونمها" التي دعت إلى وقف التصعيد في المحافظة، لتجنب دوامة العنف، مؤكدة أنها تؤدي لمزيد من المعاناة الإنسانية.

وعبرت البعثة الأممية في بيان، عمّا وصفته بـ"انزعاجها الشديد" لتصاعد العنف في عدد من مديريات محافظة الحديدة.

بيان "أونمها" يُضاف إلى سلسلة طويلة من الدعوات التي أطلقتها منظمات أممية عديدة، حثّت على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل، والعمل على وقف الحرب أو منحها استراحةً، بالنظر إلى الأزمة الإنسانية الفادحة التي نجمت عن الحرب.

وعلى الرغم من أنّ الأزمة الإنسانية مصنّفة بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم أجمع، فإنّ المليشيات الحوثية تصر على التصعيد العسكري، على النحو الذي يُعبِّر عن خبث نوايا هذا الفصيل الإرهابي، وعمله على إطالة أمد الحرب لأقصى فترة ممكنة، باعتبار أنّ بقاء المليشيات قائم في الأساس على استمرار الحرب بوضعها العبثي.

استمرار الدعوات الأممية التي تأتي على مضض أمام استغراق الحوثيين في التصعيد العسكري يفرض ضرورة إحداث تغييرات جذرية في السياسة التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع الأزمة في اليمن، ومن أهمها عدم الاقتصار على الإعراب عن القلق.

المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات رادعة تُفسِح المجال أمام إحداث حلحلة سياسية، توقف الحرب التي طال أمدها أكثر مما يُطاق، وبات العمل على إيقافها ضرورة شديدة الإلحاح.

ولا يمكن البناء على اتفاق السويد في مساعي التوصّل إلى اتفاق سياسي، وهذا الأمر راجع إلى أنّ الحوثيين أفشلوا هذا المسار الذي يقترب من إتمام عامين كاملين على توقيعه دون أن يُسقِط حجرًا واحدًا من الأزمة المعقدة.