الانتقالي يضيق الخناق على معرقلي حكومة المناصفة
ضاعف المجلس الانتقالي الجنوبي من ضغوطاته خلال الأيام الماضية لتحريك جمود حكومة المناصفة التي تشكلت قبل شهرين ونصف تقريبا، لكن من دون أن يكون لها أثر على الأرض، وعمد الانتقالي على تضييق الخناق على الأطراف المعرقلة للحكومة بما يدفع للتعامل مع جملة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الجنوب في الوقت الحالي.
تكمن أهمية تحركات الانتقالي في أنها تحقق أكثر من هدف، فهي من ناحية تسلط الضوء بشكل مستمر على اتفاق الرياض الذي تحاول الشرعية الإخوانية دفنه، والتهرب من باقي استحقاقاته، وتعَول على ذلك من خلال إفشال حكومة المناصفة والتأكيد على عدم صلاحية الاتفاق للتطبيق على الأرض، وهو أمر أدركه الانتقالي الذي خاطب التحالف العربي لتسريع تنفيذ باقي بنوده.
وكذلك فإن دبلوماسية الجنوب تستهدف التعامل مع الأطراف الإقليمية المعرقلة لحكومة المناصفة تحديدا قطر وتركيا إذ أن البلدين لديهما علاقات بأطراف داخل الحكومة محسوبة على تنظيم الإخوان وهي من تعمل على إجهاض محاولات إنجاح الحكومة، وهو ما يجعل التحركات تأخذ أبعادا خارجية ترتبط بفضح الأطراف المعرقلة للاتفاق وفضح الأشخاص الذين يعملون على ترجمة تلك التوجهات على الأرض.
يحقق الانتقالي جملة من الأهداف وراء تلك الضغوطات، إذ أنها تبرهن على أن هناك رقابة جنوبية على اتفاق الرياض، ما يعني أن أي محاولة من جانب الشرعية الإخوانية للتهرب من الاتفاق ستواجه بضغوطات سياسية ودبلوماسية وعسكرية أيضا، كما أنه يبعث برسالة للشرعية مفادها أنه لن يقبل بأن تتحول الحكومة إلى قنبلة موقوتة في العاصمة عدن والتي تخلصت من المجاميع الإرهابية وبدأت تسير على طريق التنمية عبر خطوات المحافظ النشيط أحمد حامد لملس.
أكد علي عبدالله الكثيري، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، حرص قيادة المجلس على منح حكومة المناصفة، فرصة لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية ووقف تدهور العملة.
ورفض خلال زيارته اليوم الأحد، مقر الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس في حضرموت، أي تباطؤ أو تلكؤ في معالجة القضايا الحيوية للمواطنين، محذرًا من اضطرار قيادة المجلس إلى اتخاذ موقف حفاظًا على اتفاق الرياض.
كما دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها الدوري أمس السبت، حكومة المناصفة إلى ضرورة وضع الأوضاع الحالية في الاعتبار، في ظل صعوبة الوضع المعيشي وانهيار قيمة العملة وانعكاسات ذلك على مصادر الدخل.
وأكدت الهيئة في اجتماعها برئاسة الدكتور ناصر الخُبجي القائم بأعمال رئيس المجلس، على الحاجة الماسة لزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وفق نسب معقولة توازي حجم الهبوط في قيمة العملة، ووقفت على تطورات المشهدين الأمني والعسكري في العاصمة عدن، وفي الجبهات العسكرية المشتعلة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية.
وكذلك قرر اجتماع مشترك بين الدكتور محمد جعفر بن الشيخ رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، اليوم الأحد، مع قدامى العسكريين والأمنيين، في المكلا، تشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات العسكريين والأمنيين وزيادة مرتباتهم المتدنية.
كما اتفق الطرفان على التنسيق مع قيادات النخبة الحضرمية، لبحث سبل الدفاع عن المحافظة وحمايتها، وشدد بن الشيخ على حرص المجلس على العمل على انتزاع حقوق المتقاعدين العسكريين والأمنيين، وتفقد مشكلاتهم ومطالبهم، مؤكدا على أهمية مواصلة الضغط على حكومة المناصفة للالتفات إلى مشكلات ومعاناة المتقاعدين العسكريين.