ريال الحوثي الإلكتروني.. خطة المليشيات لنهب أموال السكان
تتجه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران نحو إصدار ما سمتها العملة الإلكترونية، في خطوة تستهدف من ورائها ابتلاع أموال السكان، وتحمل في طياتها نذر انهيار كامل لمفاصل الاقتصاد.
وشرعت ما تعرف باللجنة الاقتصادية التابعة لمليشيا الحوثي في إجراءات لإصدار "الريال الإلكتروني"، ليكون بديلًا للعملة الورقية.
قالت مصادر مصرفية في صنعاء، إن المخطط الحوثي يستهدف خصم نسبة 50% من الحوالات المالية القادمة من المناطق غير الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى مواجهة العجز الكبير في السيولة المالية نتيجة منعها تداول الطبعات الجديدة من العملة.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية تخطط للاستحواذ على مدخرات السكان ومستحقاتهم، وذلك بحجة استبدال "الريال الإلكتروني".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الحوثيون خطة الريال الإلكتروني، فمجرد الإعلان عن التوجه فقط كان دائمًا ما يؤدي إلى حدوث ارتباك شديد في السوق المصرفية، بما يقود إلى موجات تضخم، تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار.
وأصدر البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، في نهاية 2019، قرارًا يمنع حيازة وتداول الإصدار الجديد من العملة النقدية القديمة، واستبدال النقد الإلكتروني بها، في تجربة وُصفت على صعيد واسع بأنها فاشلة.
وانضم الترويج للريال الإلكتروني إلى سلسلة السياسات النقدية الحوثية، التي تسببت في كسر النظام المالي الهش، ما أضافه ذلك من تعقيدات على السوق المالية، وإتاحة الفرصة أمام المليشيات لاستغلال الخلل الحادث في قطاعات الاقتصاد.
ورغم الترويج الحوثي المتواصل لهذا المخطط، إلا أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤشر إلى فشل هذا المخطط، منها عدم توفر شبكة إنترنت قوية قادرة على استيعاب التعامل المصرفي إلكترونيًّا، والرفض الواسع والمتوقع من قِبل التجاريين لا سيّما محال التجزئة للتعامل بهذه الآلية.
كما أن افتقاد السكان الثقة في القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين، أمر يهدد مخطط المليشيات الإرهابية، باعتبار أن "الأخيرة" ارتكبت الكثير من الجرائم التي أدّت إلى تدمير هذا القطاع بشكل كامل.
لكن في الوقت نفسه، فمن غير المستبعد أن تلجأ المليشيات الحوثية الإرهابية إلى عملية ابتزاز على نطاق واسع، وذلك لإجبار وترهيب كافة الفئات القاطنة في مناطق سيطرتها، للخضوع والانصياع للخطوات التي تُقدم عليها المليشيات، وهذا راجع إلى أن كل الخطوات التي تتخذها تستهدف نهب الأموال لتكوين ثروات ضخمة من جانب مع العمل على تمويل عملياتها الحربية والعدائية دون أن تشغل بالًا من الأساس بمراعاة احتياجات ومصالح السكان.