بعد حظر تسليح المليشيات الحوثية.. الشرعية تضيع الفرصة الذهبية

مع قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للمليشيات الحوثية الإرهابية، أثيرت العديد من المطالب بتسريع وتيرة التحرك العسكري ضد المليشيات والتقاط هذه الفرصة من أجل القضاء على الذراع الإيرانية.

قرار مجلس الأمن يحمل رسالة سياسية واضحة وصريحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف ضد الحوثيين، وهي خطوة تُحسب لدولة الإمارات التي نجحت في جمع هذا الحشد الدولي بشكل كبير ضد المليشيات الإرهابية.

ومع الزخم السياسي الكبير الذي أحدثه القرار، فإنّ الوضع العسكري يجب استغلاله في تكثيف الضغوط على المليشيات الحوثية على الصعيد الميداني عملًا على القضاء عليها في أقرب وقت ممكن ومن ثم تخليص المنطقة من هذا الكابوس.

جويًا، يكثف التحالف العربي من عملياته ضد المليشيات الحوثية مع مراعاة كاملة للمحافظة على سلامة المدنيين الذين تتحصن بهم المليشيات تفاديًّا لضربات أشد خنقًا من قبل مقاتلات التحالف العربي.

التحالف العربي أعلن يوم الجمعة، أنه استهدف مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية بنحو 15 غارة جوية على مواقعها في محافظة حجة، وقال إنّ العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، وتدمير تسع آليات عسكرية.

وكثف التحالف العربي من ضرباته الجوية ضد الحوثيين خلال الفترة الماضية، ما كبّد المليشيات المدعومة من إيران خسائر فداحة، بينما تمارس "الأخيرة" حالة من التكتم على هذه الخسائر التي تتكبدها.

هذا الزخم الجوي من قبل التحالف يكفل وبكل سهولة القضاء على المليشيات الحوثية إذا ما انخرطت الشرعية الإخوانية في مواجهة جادة وحقيقية على الصعيد البري، لا سيّما أنّ الانتصارات التي حققتها قوات العمالقة الجنوبية في الفترات الماضية أظهرت أن المليشيات طرفٌ يمكن هزيمته بسهولة.

ومن المرجح أن تُضيع الشرعية الإخوانية هذه الفرصة، تمامًا كما أضاعت سابقتها من الفرص العديدة في إطار الحرب على الحوثيين، ففي عام 2018 كانت القوات المواجِهة للحوثيين وأغلبها من الجنوب على مسافة 16 كيلو مترًا فقط من ميناء الحديدة للقضاء على الحوثيين، إلا أنّ الشرعية أوقفت العمليات وذهبت إلى محادثات السويد لتتيح فرصة للمليشيات المدعومة من إيران لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الصفوف من جديد.

استنادًا إلى ذلك، فإنه من المرجح أن تضيع الشرعية أيضًا الفرصة الراهنة عقب قرار حظر تسليح الحوثيين، ولا يبدو أنها ستنخرط في مواجهة جادة وفعلية ضد المليشيات الحوثية، وقد برهنت على ذلك عبر أكثر من خطوة سواء إصرارها على إبقاء عناصرها المسلحة في الجنوب (المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت) وكذا معاداة قبائل مأرب وعرقلتها عن التصدي للحوثيين.