تجاهل الشرعية لحظر تسليح الحوثيين.. دبلوماسية غائبة وإعلام فاشل
على الرغم من حالة الزخم الكبير الذي تحقق من خلال قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، إلا أنّ ما تُسمى بالشرعية تعاملت مع الأمر على أنه مجرد نقطة عابرة لا قيمة لها.
مجلس الأمن وافق على مشروع قرار قدّمته دولة الإمارات يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، وقد عكست الأغلبية الكاسحة في التصويت لصالح القرار حجم الرغبة الدولية في لجم الإرهاب الحوثي وقصقصة أجنحة المليشيات.
بيد أنّ استمرار تجاهل ما تُسمى بالشرعية للأمر عكس أنّها لا ترغب من الأساس في تضييق الخناق على المليشيات، فمثلًا بعد قرار مجلس الأمن كان من المفترض أن تنخرط ما تُسمى بالشرعية في تشكيل حراك أكبر يبني على القرار الذي صدر عن مجلس الأمن.
في الأجواء الطبيعية، أو بتعبير آخر إذا كانت ما تُسمى بالشرعية تعادي الحوثيين، لكانت قد استغلت قرار مجلس الأمن في إطار عمل دبلوماسي يتضمن تكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي لفضح الإرهاب الحوثي بما يدفع نحو إمكانية الإقدام على المزيد من الخطوات ضد المليشيات المدعومة من إيران.
بينما لوحظ أنّ ما تسمى بالشرعية تجاهلت الأمر تماما، واكتفت ببيان ترحيب على مضض، لم يكن إلا لحفظ ماء الوجه وجاء تفاديًّا للحرج ليس أكثر، وغابت وزارة الخارجية عن المشهد تمامًا ولم تفعل أي شيء فيما يخص تكثيف العمل الدبلوماسي لتضييق الخناق على المليشيات.
إعلام ما تُسمى بالشرعية تعامل مع الأمر على مضض أيضًا، وعلى الرغم من حجم التمويل الضخم على الآلة الإعلامية الإخوانية إلا أنها لم تستغل ذلك في مخاطبة الرأي العام العالمي للبناء على قرار مجلس الأمن ليكون بداية لمرحلة حاسمة في التعامل مع المليشيات.
هذا التجاهل المتواصل من كل مؤسسات ما تسمى بالشرعية يعزز حقيقة أنها متخادمة مع المليشيات الحوثية، بل يمكن تفسيرها بأنها كانت غاضبة من قرار مجلس الأمن باعتبارها في الأساس أحد أهم مصادر تسليح الحوثيين.
ولعلّ عزوف ما تسمى بالشرعية عن تصنيف المليشيات الحوثية تنظيمًا إرهابيًّا أزاح الستار عن وهم المظلومية الذي تدعيه على مدار الوقت، في إطار مساعي الإخوان للبقاء على سدة السلطة في معسكر ما تسمى بالشرعية لأطول فترة ممكنة.