جرعة حوثية جديدة في تسعيرة الكهرباء تخنق السكان

توظّف المليشيات الحوثية، أزمات نقص الوقود التي تصنعها من الأساس، في العمل على إثقال كاهل السكان بالكثير من الأعباء، من خلال فرض جرعات سعرية خانقة.

حكومة المليشيات الحوثية - غير المعترف بها - أعلنت رفع تسعيرة الكهرباء إلى مبلغ 420 ريالا للكيلو الواحد، وقد دعت وزارة الكهرباء في الحكومة غير المعترف بها، ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها.

الوزارة الحوثية طالبت ملاك المولدات الخاصة بتدوين تعرفة التسعيرة الجديدة في الفواتير المقبلة، وقالت إنّها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتسعيرة الجديدة، وفرض الغرامات المالية.

أثارت الخطوة الحوثية غير المبررة غضبًا شعبيًّا عارمًا، وهو دعا الوزارة الحوثية إلى إصدار توضيح أو بتعبير أدق محاولة لتبرير قرارها بزيادة التسعيرة، وقالت إنّ ما أعلنته جاء وفقًا لسعر الوقود الموجود حاليا والذي يتوفر عبر المنافذ البرية وبسعر مرتفع.

وزعمت الوزارة الحوثية، أنّ هذه التسعيرة ليس لها علاقة بالمازوت الذي سيتوفر عبر ميناء الحديدة، وادعت أنه في حال وصول إمدادات الوقود عبر ميناء الحديدة سيتم إعادة التسعيرة حسب التكلفة.

محاولة التبرير الحوثية لم تقنع على ما يبدو السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، إذ عبّروا عن سخطهم الحاد من الجرعات السعرية التي تفرضها المليشيات عليهم، لما يستتبعه ذلك من تفاقم حاد في الأزمات المعيشية.

تصاعد وتيرة هذا الغضب جاء نتاجًا لارتفاع سعر تعريفة الكهرباء التجارية في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات إلى 550 ريالًا للكيلو الوات الواحد خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر جالون البنزين "20 لترًا" في السوق السوداء إلى 45 ألف ريال (70 دولارًا) وهي التسعيرة الأكبر على مستوى العالم.

افتضاح خبث نوايا الحوثيين وتعمدهم محاولة تكوين ثروات ضخمة من وراء المواطنين تجلّى واضحًا في سماح التحالف العربي بوصول سفن النفط إلى ميناء الحديدة، بما يعني أنه لا يوجد أي مبرر تجاه صناعة الأعباء ضد السكان على هذا النحو.
.