الإمارات والسعودية تنتصران للإنسانية في اليمن بحزمة مليارية.. ومخاوف من الفاسدين

واصلت دولتا الإمارات والسعودية لعب دورهما الإنساني والإغاثي في دعم اليمن، عبر تقديم حزمة مساعدات جديدة، وسط تخوفات من أن يلتهمها الفاسدون المتوغلون في الجهاز الإداري لا سيّما في البنك المركزي.

ففي ختام مشاورات الرياض، أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم عاجل بمبلغ 3 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار مناصفة بين الرياض وأبو ظبي دعمًا للبنك المركزي اليمني.

وجاءت هذه الحزمة بواقع مليار دولار من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشروعات ومبادرات تنموية.

المملكة قدّمت أيضًا مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن السكان وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.

دعمٌ آخر أعلنته المملكة إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد والبنك المركزي، وتوفير المشتقات النفطية.

السعودية والإمارات من أكثر الأطراف المانحة التي اعتادت تقديم كل صور الدعم الممكنة بغية تخفيف الأعباء عن كاهل السكان بعدما تفاقمت الأزمة الإنسانية وصنّفتها الأمم المتحدة بأنها أكثر أكبر وأقسى الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

السعودية والإمارات أثبتتا من خلال المواقف الفعلية أنهما الأشد حرصًا على مستقبل اليمن، سواء من خلال الجهود العسكرية التي منعت اختطافه من قِبل المليشيات الحوثية الإرهابية، وكذا سطّرا ملاحم إنسانية عظيمة أعادت النبض على قلوب ملايين السكان.

وفيما يُقدم الدعم السعودي والإماراتي لدعم خزينة البنك المركزي لا سيّما مع بدء عملية سياسية جديدة مع تشكيل مجلس قيادة رئاسي أنهى حقبة المؤقت عبد ربه منصور هادي ونائبه المدعو علي محسن الأحمر، إلا أن كثيرًا من التخوفات أثيرت بشأن إمكانية التهام هذه المساعدات من قبل نوامير الفساد التي نشطت كثيرًا طوال الفترات الماضية.

فساد المركزي تجلّى بوضوح خلال حقبة فساد البنك المركزي على وجه التحديد، تجلّى واضحًا خلال حقبة حافظ معياد الذي استخدم المال العام لمصالحة الشخصية, وتعيين المقربين منه في دوائر مهمة بالبنك واستخدم منصبة كأداة قمع وتهديد لكل من وقف ضد فساده.

فساد البنك المركزي تجلّىر بوضوح خلال حقبة "حافظ معياد" الذي استخدم المال العام لمصالحة الشخصية وشكّل خلايا فساد من عناصر مقربة منه منحها سلطات إدارية نافذة، مكّنتها من التوسع في ممارسة جرائم الفساد.

وعمل معياد على استنفاذ احتياطيات النقد الخارجي من خلال عمليات شراء العملات الأجنبية من السوق، ومن ثم تحول البنك المركزي كمنافس ما أدّى إلى هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى ومن ثم بيعها لتجار المشتقات النفطية بأسعار أقل من أسعار السوق بمبالغ كبيرة ما يعني خسارة مضاعفة للاقتصاد.

فساد ميعاد جعل من البنك المركزي لبؤرة كبيرة من عمليات نهب الأموال والدفع نحو انهيار العملة بشكل كامل، وهو ما انعكس بدوره على الأوضاع الإنسانية، علمًا بأن رحيل ميعاد عن منصب محافظ البنك المزكزي لم يبني ثقة لدى ملايين السكان بأن حقبة الفساد قد ولّت، وذلك بعدما زرع الرجل عناصر تابعة له في قطاعت إدارية عديدة.

وسبق أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون "الشرعية الإخوانية" بغسل الأموال والفساد، وإعاقة وصول الإمدادات الغذائية الكافية للسكان، نتيجة التلاعب بسوق الصرف الأجنبي.

وقال التقرير إنّ البنك المركزي تلقى ملياري دولار وديعة من المملكة العربية السعودية في يناير من العام 2018، لتمويل الائتمان لشراء سلع أساسية كالأرز والسكر والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، وكشف عن انتهاك البنك قواعد صرف العملات الأجنبية، والتلاعب بالأسعار، وغسيل جزء كبير من الوديعة السعودية، يقدر بـ 423 مليون دولار.