خطة أممية لإنقاذ صافر.. الناقلة بين الأمل والقلق

بعد سنوات من الإهمال الحوثي والدور المنقوص من قِبل المتحدة، دخلت أزمة ناقلة النفط صافر، التي تنذر بكارثة بيئية شديدة الخطورة، مرحلة جديدة، من المواجهة الدولية.

الأمم المتحدة أعلنت عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.

بحسب ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، فإنّ خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع.

وتشمل الخطة، عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدًا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرًا.

كما تتضمن الأعمال، تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة، وستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.

السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عامًا، تستخدم كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار.

هذه السفينة لم تخضع لأي صيانة منذ 2015 بسبب منع مليشيا الحوثي فرق الصيانة من الوصول إليها، ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.

وكثيرًا ما حذّرت الأمم المتحدة، من أنّ الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة "إكسون فالديز".

تبعث هذه الخطة الأممية الوليدة بالكثير من الآمال نحو إمكانية وأد خطر انفجار الناقلة صافر، لكنّها مهمة لا يبدو أنها ستكون بالسهلة، وتتطلب أولًا التزامًا من قبل الأطراف المانحة بتوفير الالتزامات المادية السريعة لتنفيذ هذه المهام لبدء العمل في بداية يونيو.

كما أنّ الأمر نفسه يتطلب ضرورة العمل على الحيلولة دون تمكين المليشيات الحوثية من أن تواصل تهديداتها المتواصلة تجاه الناقلة صافر، كما أن المماطلة في الأمر وتأخير تنفيذ الخطة سيعجّل بهذا الخطر الشديد سواء عبر التسريب وصولًا إلى الدرجة الأخطر وهي الانفجار.

وتنظر الأمم المتحدة بعين القلق إلى هذا الملف، لا سيّما إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يؤدي الأمر إلى كارثة بيئية وإنسانية ضخمة، تطال تأثيراتها إلى نطاق إقليمي وليس فقط محلي.

وبحسب تقارير أممية، فأن أضرارًا ستقع على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، منها ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، والتأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الداعمة للحياة سيكون شديدًا.

حدوث التسرب من شأنه أن يؤدي إلى تدمير نشاطات الصيد على ساحل البحر الأحمر، حيث يعيل نصف مليون من صيادي السمك هناك 1.7 مليون فرد، وينذر أيضًا بالقضاء على 200 ألف مصدر رزق على الفور، وإغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتا وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلد يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.