اتفاق أممي - حوثي.. هل يُوقِف تجنيد المليشيات للأطفال؟

دخل التجنيد الحوثي للأطفال مرحلة جديدة، عقب الإعلان عن توقيع الأمم المتحدة والمليشيات خطة عمل تهدف إلى منع تجنيد الأطفال وحماية المرافق التعليمية.

الأمم المتحدة قالت في بيان، إن خطة العمل التي جرى التوقيع عليها تهدف إلى حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم وحظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم.

بحسب البيان الأممي، فإنّ خطة العمل تتيح أمام الحوثيين فترة ستة أشهر لتحديد جميع الأطفال دون سن 18 المتواجدين في صفوفهم، وتطالب بتسهيل إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

كما تتضمّن الخطة كذلك، أحكامًا لمنع قتل الأطفال وتشويههم وحماية المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها.

الخطة الموقعة بين الأمم المتحدة والحوثيين ربما تُشكل نقطة تحول في إطار التعاطي مع أحد أبشع الآثار الناجمة عن الحرب وهي عملية تجنيد الأطفال المستمرة التي خلّفت معاناة كبيرة لأعداد كبيرة من الأطفال على مدار سنوات الحرب.

فمنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عملت على تجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في المعارك ودفعهم نحو الصفوف الأولى لتسهيل عملية قتلهم ومن ثم المتاجرة بتلك الصور بحثًا عن مكاسب سياسية.

وفي يناير الماضي، قال تقرير لخبراء الأمم المتحدة إنه يمتلك قائمة تضم 1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، جنّدتهم المليشيات الحوثية ولقوا حتفهم في الحرب سنة 2020.

وهذه القائمة جزءٌ من أعداد كبيرة من الأطفال الذين أضاعت المليشيات مستقبلهم وهددت حياتهم من خلال جرائم التجنيد القسري، فمن لم يمت من جرّاء هذه الجريمة الحوثية أصبح عقله مفخخًا بالأفكار المسمومة التي تخدم مصالح المليشيات.

غير أنّ الاتفاق الذي أعلنت الأمم المتحدة توقيعه مع الحوثيين يقود إلى مرحلة جديدة في ملف تجنيد الأطفال، فيما لا يمكن الجزم بحجم التزام المليشيات التي اعتادت على عدم الالتزام بأي تعهدات ودأبت على ارتكاب جرائم تصعيد متواصلة.

حماية مزيد من الأطفال من خطر التجنيد القسري يتطلب ضغوطًا تمارسها الأمم المتحدة لتضمن التزامًا من قِبل المليشيات بهذا الاتفاق الجديد، الذي من غير المستبعد أن المليشيات تتعامل معه باعتباره واجهة لتحسين صورتها دون أن يُترجم ذلك لإجراءات عملية على أرض الواقع.