مخدرات الحوثي.. جرائم العصابات التي تمول إرهاب المليشيات

فيما تعيش المليشيات الحوثية أزمة حادة في تمويل إرهابها المسعور، فقد لجأت إلى تكثيف ممارساتها المشبوهة لتوفير السيولة التي تتيح لها إطالة أمد الحرب لأبعد فترة ممكنة.

وتوسعت المليشيات الحوثية في عمليات تهريب المخدرات ليس فقط على نطاق محلي لكن الأمر تضمّن مسارات إقليمية إلى دول أخرى، وذلك في جرائم يشارك فيها كذلك الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الموالي لطهران.

وتكشف معلومات أن المليشيات الحوثية عملت على إخضاع كل المهربين المحليين حيث استغلت سيطرتها على الأجهزة الأمنية والعسكرية في هذا الإطار.

وما برهن على إصرار المليشيات الحوثية على التمادي في ارتكاب هذه الجرائم هو أنّ المليشيات عملت في الفترة القليلة الماضية على إطلاق سراح العشرات ممن كانوا محتجزين على ذمة قضايا مخدرات.

وعملت المليشيات الحوثية على إلزام هذه العناصر على أن تعمل لصالحها في عمليات تهريب المخدرات وذلك لتتمكن المليشيات من إيجاد مصادر تمويل لإرهابها المتفاقم الذي خلّف أزمات إنسانية حادة ومروعة.

وكثيرًا ما تعمل المليشيات الحوثية على الإفراج عن تجار مخدرات وذلك بعد أن تعتقلهم لضمان أن يكون عاملين تحت سيطرتها وينفذون تعليماتها لخدمة مصالحها الخبيثة والمشبوهة.

وتشير إحصاءات إلى أن العام الجاري شهد حتى الآن ضبط ثلاث شحنات مخدرات تابعة للحوثيين، وثماني شحنات في 2021، و19 شحنة في 2020، و22 شحنة في 2019، و17 شحنة في 2018، علمًا بأنّ هناك الكثير من الشحنات التي لا يتم ضبطها إذ تعتمد المليشيات على مسارات سرية ومتنوعة في هذا الإطار.

ويتم تهريب المخدرات بشكل رئيسي عبر شواطئ الحديدة وموانئها الثلاثة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما لا تخضع الشحنات لأي عمليات تفتيش أو رقابة، وهو ما يُسهل عمليات التهريب.

وفي مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، توجه اتهامات مباشرة للمليشيات بالإشراف على تجارة وبيع وترويج المخدرات بمناطق سيطرتها عبر عصابات متخصصة بهدف تمويل عمليات رفد الجبهات وكذا تكوين ثروات ضخمة من جرّاء ذلك.