هيكلة المنظومة العسكرية.. ضرورة ملحة لإزاحة أذرع الإخوان السرية

مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، يتطلع الكثيرون إلى تسريع وتيرة إجراءات إعادة الهيكلة الشاملة التي تهدف إلى معالجة الاختلالات التي سادت على مدار الفترات الماضية.

وفيما تشير أغلب التكهنات بأن المرحلة المقبلة ستشهد على الأرجح زخمًا متصاعدًا في المواجهة العسكرية في ظل الخروقات الحوثية المتواصلة لمسار الهدنة الأممية، فإنّ تجنب سيناريو الإفشال المتعمد أمام الحوثيين الذي رسّخه تنظيم الإخوان يتطلب سرعة مكثفة في إجراءات إزاحة عناصر الإخوان التي لا تزال موجودة وممثلة في دوائر صناعة القرار.

المنظومة العسكرية إذا ما تُركت بنفس التركيبة التي ظلّ فيها تنظيم الإخوان مهيمنًا على مسار العمليات، ومن ثم ممارسة حالة من الانبطاح أمام المليشيات الحوثية، فإن نتائج فشل أو إفشال ستتكرر في المرحلة المقبلة، وهو ما يفرض حتمية توخي الحذر في هذا الإطار.

تفادي هكذا سيناريو يتطلب إزاحة كاملة لعناصر الإخوان التي تظل موالية للإرهابي علي محسن الأحمر والتي تملك نفوذًا يُمكنها من التلاعب بأي جهود تستهدف مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف الجبهات.

وهذا النفوذ يصل إلى حد التخادم الميداني مع المليشيات الحوثية، وذلك فيما يخص العمل على تسليمها الجبهات والانسحاب من المواقع كما جرت العادة من قِبل تنظيم الإخوان، في جريمة خيانة مثّلت الطعنة الأكبر من قبل هذا الفصيل الإرهابي.

العناصر التي يتوجب أن تشملها عملية الهيكلة هي تلك التي ترتبط سرًا مع تنظيم الإخوان، باعتبار أن هذه العناصر تبقى أشد خطورة من تلك التي تجاهر بولائها للتنظيم الإرهابي، وقد باتت الإزاحة أمرًا ملحًا في أعقاب المدلول السياسي المهم الذي أعطاه مجلس القيادة الرئاسي بأن تنظيم الإخوان مثّل على مدار الفترات الماضية جزءًا من المشكلة وتسببت سياساته التآمرية في إبقاء المليشيات الحوثية على قيد الحياة حتى الآن.

استعادة مجلس القيادة الرئاسي المؤسسات من اختطافها إخوانيا لا سيّما تلك المرتبطة بالشق العسكري، هي خطوة أولى وأكثر إلحاحًا في ظل حتمية الاستعداد للانخراط في مواجهة عسكرية مع المليشيات الحوثية وذلك لمواجهة إصرارها على إطار أمد الحرب وإجهاض أي فرص لتحقيق تسوية سياسية.