عودة غريفيث الصامتة.. استمرار لهشاشة الحل السياسي بالحديدة

نجحت الأمم المتحدة في أن تفرض وجهة نظرها بشأن التمسك بمبعوثها الأممي إلى اليمن، بعد أن اتخذت خطوات تمهيدية لضمان استمراره في منصبه بعد أن اتهمه الرئيس عبدربه منصور هادي بـ"التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الانسحاب من الحديدة"، واستطاعت أن تعيده مرة أخرى لأداء مهام عمله بعد شهرين من التوقف.

يمكن وصف عودة غريفيث للوساطة بين الحكومة والحوثي مرة أخرى بالصامتة، إذ أنه اختار الصمت منذ أن وجهت إليه اتهامات الشرعية، ولم يتحدث سوى باقتضاب من خلال إحاطة الأمم المتحدة بشأن الأوضاع بالحديدة الأسبوع الماضي، ولم يبرر أو على الاتهامات التي وجهت له، بل بدا أنه رجع لأداء مهام علمه رغما عن الحكومة، وبالتالي فإن الاستمرار في توجهاته قد يكون أمرا متوقعا، ما يدفع باستمرار هشاشة المفاوضات السياسية بالحديدة.

تبرهن عودة غريفيث المتوقعة قبل نهاية الأسبوع الجاري، أن الشرعية لم يعد وزنا بالمجتمع الدولة بعد أن ضعفت على المستوى الدبلوماسي والعسكري، وبدت سياسية فرض الأمر الواقع من جانب الأمم المتحدة حلا مناسبا لإنهاء الأزمة التي استمرت قرابة الشهرين جرى خلالها أحاديث كلامية من جانب الأمم المتحدة بالالتزام بالحيادية لكن من دون أن يكون ذلك بضمانات تدفع الحكومة للقبول بالتعاون مع غريفيث مرة أخرى.

وتوقعت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، استأنف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مباحثاته مع الأطراف المتصارعة، نهاية الأسبوع الجاري، بلقاء مسؤولين حكوميين يمنيين وسعوديين، بالعاصمة الرياض، بعد توقف دام شهرين.

وقالت المصادر ذاتها، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن غريفيث سيستأنف عمله بالتشاور مع الأطراف اليمنية لبحث تطورات الأزمة، مشيرة إلى أن اللقاء سيكون هو الأول بين المبعوث الأممي ومسؤوليين حكوميين يمنيين منذ نحو شهرين، بعد توتر العلاقة بين الجانبين عقب اتهام الحكومة اليمنية لغريفيث بـ"القيام بتجاوزات وعدم الحياد في مهامه".

ولأكثر من مرة، اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المبعوث الأممي، بـ"التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الانسحاب من محافظة الحديدة".

ويشير "هادي" بذلك إلى إعلان الحوثيين قبل أكثر من شهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب الحكومي بدعوى أنها مجرد "خدعة" حوثية، فيما رفض "غريفيث" تلك الاتهامات.

وتشير تقارير بحثية إلى أنه، على الرغم من التصعيد المتزايد بين غريفيث والرئاسة اليمنية، إلا أنه من غير المرجح أن يترك غريفيث منصبه في المدى القريب، وأن تغيير مبعوث الأمم المتحدة في اليمن ليس عملية سريعة أو سهلة، كما لا يمكن أن يبدو وكأنه يمكن السماح بأن تخضع الأمم المتحدة لـ"ابتزازات" أي طرف.

وقال رئيس المكتب الفني للمشاورات، محمد العمراتي: "إنه في ضوء رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، الموجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، والتي أكدت على الأخذ في الاعتبار، كافة النقاط التي وردت في رسالته للأمين العام في 22 مايو الماضي، سوف تستأنف اللقاءات مع غريفيث خلال هذا الأسبوع، وستكون المناقشات حول التجاوزات التي حدثت خلال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، والتنفيذ الصحيح لإعادة الانتشار، وفقاً لمفهوم العمليات على ضوء الالتزامات التي قطعتها المنظمة الدولية للحكومة بتصحيح كل الاختلالات التي رافقت تنفيذ اتفاق الحديدة.

وأضاف: في ضوء رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، والاجتماع مع وكيلته للشؤون السياسية، سيتم استئناف اللقاءات والاجتماعات مع المبعوث الدولي وفريق المراقبين الدوليين، من أجل تنفيذ الالتزامات وتصحيح الاختلالات، والعودة إلى المسار الصحيح بشأن تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه، وبوجود رقابة ثلاثية، حتى لا يتم شرعنة انسحاب مجموعة من الميليشيا واستبدالها بمجموعة أخرى ترتدي لباس قوات خفر السواحل.

وعلى صعيد متصل، تلقى الرئيس هادي أمس، رسالة جديدة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، شكره خلالها على استقباله وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.. مرحباً بالنقاش الصريح والمفتوح الذي دار خلال اللقاء.

 وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته، أن كافة الشواغل التي أثيرت في رسالة الرئيس اليمني، قد تم أخذها بنظر الاعتبار.. مثمناً المرونة والتعاون الذي أظهرته الحكومة اليمنية، مؤكداً أن العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس هادي، هي مفتاح الحل، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني.