تطمينات جريفيث لـالشرعية.. هل تزحزح ركود اتفاق السويد؟
لم تكن زيارة المبعوث الأممي مارتن جريفيث للسعودية أمس الأربعاء كسابقتها من جولات، كونها حُمِّلت بمهمة لم تكن سهلة على الإطلاق، عنوانها استعادة ثقة الشرعية.
جريفيث تعهَّد بالالتزام بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي "2216".
وكالة سبأ الرسمية قالت إنّ جريفيث جدَّد تأكيده الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والتزامه بتنفيذ توجيهات الأمين العام، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة باستئناف جهود السلام.
زيارة جريفيث استهدفت استئناف الاتصالات مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي بشأن تنفيذ اتفاق استوكولهم الخاص بانسحاب الميليشيات الانقلابية من الحديدة وسط تصعيد وخروقات حوثية تهدد بنسف الاتفاق.
جريفيث سعى إلى طمأنة "الشرعية" وتأكيد النزاهة الأممية في مساعيها لتنفيذ اتفاق السويد، المتضمِّن اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار من المدينة وموانئها الثلاثة إضافة إلى مناقشة جوانب الاتفاق الأخرى المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد بعث برسالة قبل أسابيع، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، أشار فيها إلى عدم حياد المبعوث الأممي ومحاولة شرعنة الوجود الحوثي بخاصة بعد مباركته الانسحاب الأحادي من ميناءي الصليف ورأس عيسى الثانويين شمال الحديدة.
وتسود توقعات بأن يحصل جريفيث على فرصة أخرى لاستكمال مساعيه بعد الحصول على تأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة على التزام المنظمة الدولية القيام بدورها في الأزمة اليمنية بموجب المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار 2216.
والسبت الماضي، أكَّد جوتيريش حرص المنظمة الدولية على العلاقة مع "الشرعية" للتوصل إلى حل سلمي للأزمة بناء على المرجعيات الثلاث.
وبعث جوتيريش، برسالة إلى هادي، شكره فيها على استقباله وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ورحَّب بالنقاش الصريح والمفتوح الذي دار خلال اللقاء بين هادي والمسؤولة الأممية، وشدَّد على أنَّ كافة الشواغل التي أثيرت في رسالة هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة نهاية مايو الماضي، قد أعيد التأكيد عليها وتسليمها كوثيقة في لقاء هادي مع روزماري، وتم أخذها بعين الاعتبار.
وثمن "الأمين العام"، تعاون الشرعية في هذا السياق، وأكّد أنَّ العلاقة بين الأمم المتحدة والحكومة هي مفتاح الحل.
وأكَّدت الرسالة الشراكة مع الحكومة في التوصل إلى الحل السلمي المنشود بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة.
وتقول الحكومة إنّ الحوثيين لم ينفذوا إعادة الانتشار، بل سلموا الموانئ لآخرين منهم، وتطالب الأمم المتحدة بتصحيح هذا المسار.
ما جرى في الأسابيع الأخيرة وصولاً إلى جولة جريفيث في السعودية أمس، تشير إلى مرحلة جديدة يُقبِل عليها اتفاق السويد الذي أجهضته المليشيات الحوثية بأكثر من ستة آلاف خرق، بدَّد فرص التوصُّل لحل سياسي على الأقل في الفترة القليلة المقبلة.
وعلى الرغم من تطمينات جريفيث للحكومة الشرعية، فإنّ مراقبين اعتبروا أنّ هذه الخطوة لن تضع حلاً للأزمة التي تتصاعد في الحديدة.
وتحدّث مراقبون لصحيفة الشرق الأوسط (لم تسمهم)، أنَّ تحركات جريفيث تصطدم بممارسات وانتهاكات المليشيات الحوثية في محافظة الحديدة ضد قوات ألوية العمالقة والمدنيين، وشدّدوا على أنّ المساعي الأممية لن تجبر الانقلابيين على تنفيذ اتفاق السويد، بخاصة مع وجود اتهامات بالتراخي الأممي تجاه سلوك المليشيات في الحديدة وغيرها من المناطق.
